أمال بوعزيز- بمثل هذا اليوم 26 أبريل من سنة 2011 و قعت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية محضر اتفاق بإطار الحوار الإجتماعي مع الوزير الأول آنذاك السيد عباس الفاسي و نص على مجموعة من البنوذ اعتبرتها النقابات انتصار تاريخيا وعد بعدة مكتسبات جديدة للشغيلة المغربية بالقطاعين العام و الخاص و منها زيادة صافية بالأجور 600 درهم و تسقيف الترقية في أربع سنوات و إحداث لجان مشتركة لأجرأة التعويضات عن العمل بالمناطق النائية و الصعبة إحداث درجة جديدة للموظفين ذو المسار المهني المحدود و إذا كان الإتفاق المذكور قد أوجد حلولا لمشاكل عدة كاستفاذة عدد غير مسبوق من الترقية و الأجرأة السريعة للزيادة بالأجور من 1 ماي 2011 في خضم احتقان اجتماعي حقيقي صاحب ما سمي بالربيع العربي و نزول تنسيقيات فئوية تعليمية للشارع للمطالبة بحقوقها وأهمها تنسيقية الأساتذة المجازين و تنسيقية الزنزانة 9 فإن بنوذا عديدة من نفس الإتفاق مازالت لم تعرف طريقها للتنفيذ و خصوصا إحداث الدرجة الجديدة و أجرأة التعويضات عن العمل بالمناطق النائية و التي مازلت المشاورات حولها متعثرة خصوصا أمام الوضعية المالية العالمية و الوطنية الحالية بظل أزمة مالية حقيقية و التشنج الذي عرفه مسلسل الحوار الإجتماعي في عهد حكومة عبد الإله بنكيران غير أن الاجتماع الأخير يوم 15 أبريل 2014 قد أعاد الأمل للتصالح و بدء مشاورات حقيقية حول مطالب قديمة و جديدة تعد بالإعلان القريب عن مكاسب جديدة قبيل يوم العيد العمالي لفاتح ماي
من جهة أخرى أكدت الحكومة المغربية بالعديد من المناسبات أنها ملتزمة بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل مؤكدة أيضا أن حوالي 80 بالمئة من بنوذه قد تم تنفيذها بالفعل و انها متمسكة بقيم الحوار الجاد للتشاور حول أجرأة المتبقي من البنوذ مطالبة شركائها الاجتماعيين باستحضار قيم المسؤولية و الوطنية و الأخذ بعين الاعتبار الظروف المالية و الاقتصادية الحالية
لتحميل تقرير لوزارة الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة حول حول أجرأة اتفاق 26 أبريل
أمال بوعزيز-تجمع الأساتذة بالمغرب
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم