بنكيران اضطر للاقتراض من الخارج لتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي



أمال بوعزيز- أفادت جريدة الصباح اليومية بعددها ليوم الإثنين 14 أبريل الجاري أن السيد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة قد اعترف باضطراره للاقتراض من الخارج لصرف رواتب الموظفين و خصوصا بعد بداية تنفيذ التزامات الحكومة بالحوار الاجتماعي الخاص باتفاق 26 أبريل و أوضحت نفس الجريدة أن حكومة بنكيران في نسختها الأولى كانت مجبرة على على أجرأة اتفاق وقعته الحكومة السابقة مما أدى الى ارتفاع كبير بكتلة الأجور بالمغرب المتمثلة بزيادة 600 صافية بالأجور و تنفيذ الترقيات الاستثنائية - الترقية بالتسقيف- و رفع نسبة الحصيص بالترقيات الداخلية  الشيء الذي أدى الى عجز كبير بميزانية الدولة
من جهة أخرى أكد رئيس الحكومة بالعديد من المناسبات ان الحديث عن الرفع من الأجور بالمرحلة الحالية أمر غير مقبول بالظروف الاقتصادية الحالية التي يمر منها المغرب وأن الأسبقية الآن لاتباع سياسات تزيد من الاستثمارات و ترفع من موارد الدولة المالية و بعدها لكل حادث حديث
و تجدر الإشارة أن السيد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل و الشؤون الإجتماعية أكد ان 80 بالمئة من بنوذ اتفاق 26 أبريل قد تم تنفيذها بالفعل و ان الحكومة الحالية تحترم مبدأ استمرار السياسات الحكومية و أنها ملتزمة بتنفيذ ما تبقى من التزاماتها الاجتماعية و يعد مطلب إحداث الدرجة الجديدة لفائدة الموظفين ذو المسار المهني المحدود أهم البنوذ المتيقية من الالتزامات الخاصة بقطاع الوظيفة العمومية و هو أمر يتطلب ميزانية كبيرة إضافية مما قد يجعل من أمر تنفيذها مؤجلا 
من جهة أخرى تعتبر المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية  الحديث و التشاور حول أجرأة اتفاق 26 أبريل بالحوارات الاجتماعية المركزية أمرا غير مقبول و أن الحكومة مطالبة اليوم بالانفتاح على مطالب جديدة محينة و متضمنة بالمذكرات المرسلة الى رئاسة الحكومة و خصوصا امام السياسات الحكومية التي تعتبرها ضاربة للقدرة الشرائية للطبقات الضعيفة و المتوسطة

أمال بوعزيز-تجمع الأساتذة بالمغرب

Post a Comment

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

أحدث أقدم