اخر المستجدات

Loading...

الأربعاء، 14 مايو، 2014

البيان الختامي للمؤتمر التالث لنقابة مفتشي التعليم المنعقد يومي 3 و 4 ماي بمدينة سلا


 تزامنا مع الذكرى العاشرة لتأسيسها ، عقدت نقابة مفتشي التعليم مؤتمرها الوطني الثالث يومي 03-04 مايو 2014 بالمركز الوطني للرياضة مولاي رشيد بمدينة سلا تحت شعار "لا مردودية ولا حكامة ولا محاسبة دون جهاز تفيش فعال ومستقل" بحضور أزيد من 347 مؤتمرة ومؤتمر من جميع جهات المغرب.
       ويأتي انعقاد المؤتمر في سياق وطني ينتظر فيه الشعب المغربي من المسؤولين ترجمة حقيقية لمبادئ الحكامة الرشيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتبني المقاربة التشاركية باعتبار كل ذلك من الاختيارات الوطنية التي نص عليها  دستور 2011 والخطاب الملكي ل 30 غشت 2013، ومن مقتضيات تحقيق فعالية ونجاعة المنظومة التربوية، وشرطا لازما لإرجاع الثقة في المدرسة المغربية العمومية في وقت حصل فيه الإجماع على فشل السياسة التعليمية المعتمدة بالمغرب.
        كما يأتي المؤتمر بعد جلسات الاستماع التي أطلقها المجلس الأعلى للتعليم حول اختلالات المنظومة التربوية وآفاق إصلاحها مع مطلع الموسم الدراسي الحالي والذي أسهمت فيها النقابة بعد جلسة الاستماع ليوم 19 شتنبر 2013 بورقة تلخص مواطن القوة والضعف في الإصلاحات السابقة، وتقدم تشخيصا دقيقا للوضع الحالي ومقترحات دعامات في كل إصلاح منتظر.
 وعلى المستوى القطاعي  يتزامن المؤتمر مع المشاورات التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية حول المدرسة المغربية والتي تروم حسب الورقة المؤطرة الحصول على" تحليل موضوعي للأسباب الكامنة وراء الإخفاقات التي عرفتها المنظومة التربوية خلال السنوات الأخيرة" من خلال  "القيام بتقييم علمي يسمح بالوقوف على مدى جدوائية ونجاعة كل ما أنجز واستشراف المستقبل " وذلك بتواز مع إقفال باب الحوار مع نقابة مفتشي التعليم رغم تمثيليتها لهيئة التفتيش حسب انتخابات 2009.
   وإذ يثمن المؤتمر بكل اعتزاز وامتنان الحضور الملفت للنظر، والانخراط القوي في لجان المؤتمر وجلساته العامة، وما ميز كل ذلك بالوعي العميق بمعضلات منظومتنا التربوية ومداخل إصلاحها، والقوة الاقتراحية  التي أعطت للمؤتمر بعدا علميا استحضرت فيه بجلاء الظرفية الدقيقة التي تمر بها المنظومة التربوية؛ فإنه يسجل ما يلي :
- على المستوى الوطني:
- تنويهه بالحضور المتميز للمؤتمرات والمؤتمرين وبالروح النضالية لمختلف هيئات التفتيش، وصمودها في الدفاع عن ملفها المطلبي؛ وبنجاح مختلف محطات المؤتمر وتقديمه درسا عمليا في الديمقراطية والشفافية والالتزام لمن يهمه الأمر.
- تثمينه لثقافة الإشراك والحوار التي اعتمدها المجلس الأعلى للتعليم مطلع الموسم الدراسي الحالي حول مشاكل المنظومة التربوية.
- تنديده القوي والواسع  بثقافة الإقصاء التي انتهجتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في شخص الوزير الحالي ضد هيئة التفتيش وممثليها من خلال غلق باب الحوار مع النقابة حول مشاكل المنظومة وضمنها ملف التفتيش.
- استياءه وتذمره من الاستهداف المقصود والعمدي لهيئة التفتيش من طرف جهاز التدبير بالوزارة مما ترتب عنه تهميشها وإضعاف دورها الاستراتيجي في قيادة المنظومة، وفي صناعة القرار التربوي، وفي تولي المسؤوليات إن على مستوى البنيات الإدارية المركزية أو الجهوية  أو الإقليمية أو على مستوى مراكز التكوين والمؤسسات؛ وأيضا من إصرار الوزارة على طمس هوية التفتيش من خلال الإجهاز على  التراكمات والمكتسبات عوض السعي لتطويرها وفق مقتضيات الدستور الجديد والبرنامج الحكومي نفسه.
- تقديره لمختلف المساعي والمبادرات التي تقوم بها جميع النقابات والجمعيات المهنية التربوية والمنابر الإعلامية من أجل دعم نضالات هيئة التفتيش.
- ترحيب الهيئة بكل المبادرات الرامية للنهوض بالوضع التعليمي إلى جانب استعدادها المبدئي للانخراط في جميع الأوراش الإصلاحية على قاعدة احترام اختصاصات ومهام هيئة التفتيش، ورد الاعتبار لها.
وبناء عليه يؤكد المؤتمر:
- دعوته الحكومة إلى التدخل لوضع حد لما يعرفه ملف التفتيش من تعسف وإقصاء ضدا على مصلحة الوطن محملا إياها المسؤولية الكاملة عما سيترتب عن ذلك من نتائج كارثية على منظومة التربية والتكوين.
- تمسكه بالاستقلالية الوظيفية لجهاز التفتيش كما نص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين ضمانا لفعالية  الجهاز  ونجاعة أدائه بما يحقق الحكامة الجيدة وعبرها جودة المردودية الداخلية والخارجية للمنظومة التربوية.
- ضرورة التعجيل بإصدار نظام أساسي خاص بالهيئة يضبط مهام ووظائف التفتيش، ويعمل على تطويرها بحيث تشمل بالإضافة إلى مهام المراقبة  التربوية و التأطير والتكوين و البحث ممارسة التفتيش بمفهومه الواسع بما يمكن من مهننة الوظيفة، وتحقيق التأطير والتقويم الشموليين للمنظومة التربوية والافتحاص الداخلي لمردوديتها في استقلالية لجهاز التقويم عن جهاز التدبير.
- مطالبته بتفعيل اختصاصات ومهام مفتشي التوجيه ومفتشي التخطيط ومفتشي المصالح المادية والمالية محملا الوزارة التلغيم والتعقيد والتداخل في الاختصاصات التي عرفتها هذه المجالات.
- وجوب الفتح الفوري لمركز تكوين مفتشي التعليم لتعويض الخصاص المهول في أطر هيئة التفتيش وبالأعداد المناسبة.
- تشبث الهيئة بملفها المطلبي واستعدادها للدفاع عنه بكل الوسائل المشروعة في حال استمرار الوزارة في تجاهل نقابة مفتشي التعليم، وصد باب الحوار أمامها مفوضا المجلس الوطني المقبل تصريف الخطوات النضالية المقترحة في هذا الشأن.
- تجديد مطالبته بتمكين دبلوم التفتيش من قيمته العلمية وذلك بإدراجه ضمن الدبلومات التي تسمح بولوج سلك الدكتوراه في الجامعة المغربية.
- استغرابه من بعض المقاربات التي استجدت على الساحة مؤخرا لحل المسألة اللغوية في جانبها المتعلق بلغة التدريس في المغرب باعتماد الدارجة في التعليم، وفرنسة المواد العلمية في تحد واضح للدستور وللسيادة الوطنية، وتغييب متجدد للبعد الاستراتيجي في معالجة القضايا التربوية و الركون إلى الحلول الترقيعية ( البكالوريا الدولية "المفرنسة" نموذجا).
 والمؤتمر إذ يشكر مجددا المؤتمرات والمؤتمرين على إنجاح أشغاله بالروح التضامنية التي غطت فعالياته، وكل من ساهم من قريب او بعيد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وخاصة القناة الأولى؛ فإنه يدعوالمفتشات والمفتشين إلى مزيد من توحيد الصف والالتفاف حول نقابتهم المستقلة من أجل الحفاظ على هويتهم المهنية، وتحقيق مطالبهم المشروعة، والنهوض بالمنظومة التربوية.
                             الكاتب الوطني : عبد العزيز دهلي
للتحميل



إقرأ أيضا