اخر المستجدات

Loading...

الأحد، 4 مايو، 2014

وزارة بلمختار ترفض الإعلان عن المناصب الشاغرة بالحركات الانتقالية التعليمية



أمال بوعزيز- رغم ان الاستفادة من الحركة الانتقالية حق من حقوق الموظف بوزارة التربية الوطنية إلا أنه غالبا ما يصطدم بقوة قانون مصلحة الإدارة و حق المتعلمين بالتعلم بظروف عادية مما يجعل حلم البعض بالانتقال إلى منصب قريب من مقر سكنى أسرته بعيد المنال إن لم يكن مستحيلا أمام الإجراءات الصارمة التي تتخدها الوزارة لضمان انتشار متكافئ لمواردها البشرية غير الكافية أصلا حيث تتحدث جهات عن خصاص يقدر بحوالي 40 ألف أستاذ فإذا كانت بعض النيابات تعرف تكدسا للأطر التعليمية  كالرباط و الدار البيضاء و خريبكة و الفقيه بنصالح و بعض نيابات جهات طنجة تطوان و الغرب الشراردة بني احسن فإن نيابات أخرى تعرف خصاص صارخا قد يزيد تأزما  إذا تم تلبية طلبات الانتقال بها خاصة و ان الأغلبية الساحقة من هذه الطلبات تكون خارجا الجهة التي تعرف خصاصا و تجدر الإشارة ان جميع النيابات الإقليمية و الأكاديميات الجهوية تمد وزارة التربية الوطنية بتقارير عن حالة الخصاص و انتشار الموارد  البشرية جهويا و محليا تحول الى معطيت رقمية يعتمد عليها البرنام الإلكتروني لمعالجة طلبات الإنتقال بقواعد صارمة و يظهر ذلك جليا بالنظر الى نتائج النسخة الأولى من اعتماد هذا البرنام بالحركات الانتقالية التعليمية السنة الماضية حيث لم تلبي سوى حوالي 6200 طلب من أصل 50938 أي بنسبة لم تتجاوز 13 بالمئة بالأسلاك التعليمية التلاث غير أن هذه النسبة تختلف من سلك لآخر حيث حيث يحتل سلك التعليم الإبتدائي ذيل الترتيب بتلبية حوالي 2400 طلب من أصل 35022 أي بنسبة 6,5 بالمئة فيما تمت تلبية 20,5بالمئة من طلبات أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي -1540من أصل7421- و27 بالمئة من طلبات أساتذة الثانوي التأهيلي -2280 طلب من أصل 8334- الذين يعتبرون الأكثر حظا 
من جهة أخرى أكد مصدر خاص لموقع تجمع الأساتذة بالمغرب ان أي طلب للانتقال من جهة تعرف خصاصا يرفض إلا في حالة التعويض فمثلا إذا تنافس عدة موظفين حول منصب و كان الأكثر استحقاقا ينتمي لمنطقة خصاص فإن كل هذه الطلبات ترفض إلا إذا كان أحد المتنافسين مستفيد من حق الأسبقية المنصوص عليها بالمذكرة الإطار المنظمة للحركات الإنتقالية و ذلك لتفادي مسطرة الطعن
من جانب آخر اكدت مصادر نقابية أن وزارة التربية الوطنية رفضت مقترحا للنقابات بالإعلان عن المناصب الشاغرة لما قد يعرضه هذا الإجراء من مشاكل قانونية و تدبيرية قد تؤثر على التكافؤ بانتشار الموارد البشرية من الأطر التعليمية , وزارة التربية الوطنية رفضت أيضا مطلبا آخر تقدمت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم يقضي بتسقيف عدد المشاركات بالحركات الانتقالية

أمال بوعزيز-تجمع الأساتذة بالمغرب

إقرأ أيضا