مينة صغور : يجب مراعاة أصحاب الأقدمية بالحركات الانتقالية لأسرة التعليم

لازالت المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية لنساء  ورجال التعليم تستأثر باهتمام العاملين بالقطاع ، إذ يلاحظ أن أغلب تفاعلاتهم معها تتجه نحو اعتبارها مذكرة ولدت فارغة من محتواها ،

ولم تستجب لتطلعات منتظرات و منتظري نسختها لهذه السنة ،خصوصا وأنغالبية نساء ورجال التعليم اعتقدوا أن تعديلات عميقة قد تطال بعض البنود التي تخلف كل سنة انتقادات كثيرة قبل وبعد إجراء هذه الحركة ،في هذا الحوار تحدثنا مينةصغورالمنسقةالوطنيةللمرأةالنقابيةبالجامعةالوطنيةلموظفيالتعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن ما جد في مذكرة هذه السنة وكذا عن بعض القضايا المرتبطة بعمل المرأة بقطاع التعليم والمشاكل التي تعاني منها إضافة إلى مشكل / هاجس  الانتقال سواء إلى مكان عمل الزوج أو القرب من الأسرة .
قالت إن توحيد نقط الامتياز لبعض حالات المشاركين في الحركة الانتقالية هو اقتراح من النقابات الخمس
ما هي أهم ملاحظاتكم حول ما جاء في المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية ،خصوصا مسألة توحيد نقاط الامتياز بالنسبة لبعض الحالات التي اعتبرتها الوزارة اجتماعية كالعازبة والمطلقة والأرملة ...والتي يرى البعض أن مسألة توحيدها لن تقدم أية إضافة ؟ 
الحركة الانتقالية هاجس يراود الكثير من نساء ورجال التعليم وحلم يؤرق العديد منهم وبالتالي قد يؤثر على مردوديتهم ، فبحسب المعطيات يشارك كل سنة عشرات الآلاف من نساء ورجال التعليم لكن نتائج الانتقالات تظل هزيلة.ولعل اكبر نسبة تحققت كانت السنة الماضية حيث انتقل أزيد من 13% عكس السنوات السابقة ،وفعلا أصدرت الوزارة مذكرة الحركة الانتقالية برسم الموسم الدراسي الحالي ، حيث نجد لهذه السنة ميزة خاصة تمثلت في اجتماع  الوزارة مع النقابات وتدارست اقتراحات النقابات الخمس  وهي المقترحات التي رفعت بمذكرة خماسية للنقابات الأكثر تمثيلية لأول مرة ،ويمكن اعتبار هذه المذكرة  بداية لتعديل المذكرة المؤطرة للحركات الانتقالية والإدارية حيث تم الاتفاق على ذلك في اكتوبر المقبل،مع الإشارة إلى أن التعديلات المقدمة صنفان،الأول تم إدراجه حاليا والثاني يحتاج بحسب الوزارة إلى تعميق ودراسة ومنه مراعاة الأقدمية موازاة مع الالتحاقات والإعلان عن المناصب الشاغرة وحذف البرنام جهويا وإقليميا والحركة الاجتماعية والحركة الصحية وطنيا وجهويا واقليميا، ومن التعديلات التي تم قبولها باقتراح من النقابات الخمس توحيد نقط الامتياز وتخفيض سنوات المشاركة إلى سنتين بدل ثلاث بالنسبة للالتحاقات وطنيا والسماح لحاملي الشهادات "الماستر"بالمشاركة في الاطار الجديد(تأهيلي) وتعميم شرط سنة للمشاركة لكافة خريجي مراكز التكوين، وهي مقترحات تقدمت بها النقابات الخمس دون مزايدة أو تهرب من المسؤول
هل أنتم مع الأصوات التي تطالب بالمناصفة في الاستفادة من الحركات الانتقالية ، وتسقيف عدد مرات الالتحاق بالزواج ، و مساواة حالة الملتحقة والملتحق بالزوج أو الزوجة مع القدماء الذين يقضون 14 سنة في العمل ؟
في الحقيقة نحن في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لايمكن الا ان نكون بجانب المصلحة العامة لنساء ورجال التعليم فكلما كان رجل التعليم مرتاحا الا وأعطى أكثر مما سيساهم بإنقاذ منظومتنا التربوية التي يقر الجميع بتدهورها ، لكن أحيانا يجب تطبيق مبدأ التضامن مع الأكثر تضررا فمبدأ المساواة غير مطروح في غالبية الحالات لأن القضية الاجتماعية والأسرة هي الأساس ، وللإشارة فقد اقترحنا كنقابات علىالوزارة اعتماد النسبية في الانتقالات بين الالتحاقات بالأزواج والاقدمية خصوصا وأننا وقفنا على رجال تعليم بل منهم نساء ليس لهم التحاقات وقضوا عقدين أو أكثر دون وصول دورهم في الانتقال خصوصا وأن أبناءهم أصبحوا في سن الجامعة أو التأهيلي ، لذا لا نرى مانعا لو أمكن إنصاف الجميع ،لكن وبحسب رأيي الشخصي وباعتباري معنية بنساء التعليم أعتبر أن الالتحاق بالزوج مكسب مهم يجب الحفاظ عليه مع مراعاة ما سبق، خصوصا وأننا في اللجنة المركزية للمرأة النقابية بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم  نتلقى العديد من الشكايات تتعلق بالاعتداء الجسدي والتحرش الجنسي والسرقة ومطاردات الكلاب الضالة للأستاذات خاصة بالمناطق الجبلية والنائية. وبخصوص تطبيق مبدأ التسقيف قياسا بتسقيف سنوات الترقية أعتقد أنه صعب لأنه قد يكرس الفائض خصوصا وأن الطلبات ذات اتجاهات متقاربة نحو المدن والحواضر، لكن يمكن اعتماده كما اقترحنا كنقابات عن طريق تنزيله في حدود المناصب المتوفرة في الحركة الاجتماعية وفق معايير محددة ونزيهة ..

مقتطف من حوار صحفي
مينة صغور عضو المكتب الوطني و رئيسة القطاع النسائي بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم و عضو اللجان الثنائية المركزية