انعقد يوم الثلاثاء 10 يونيو 2014 بمقر المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط، الجمع العام العادي للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، برئاسة السيد عبد الإلاه بنكيران، رئيس الحكومة، والسيد محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وقد حضر الجلسة الإفتتاحية بعض أعضاء الحكومة والموظفين السامين والأعضاء الرسميين والنواب بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية والأساتذة الباحثين وخبراء ووسائل الإعلام.
وفي كلمته الإفتتاحية التي ألقاها بهذه المناسبة، أكد السيد رئيس الحكومة على أهمية المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، واعتباره آلية مهمة للتشاور والتفكير الجماعي في سبيل النهوض بالوظيفة العمومية والإدارة، ومصدرا للاستشارة الرصينة والمقترحات الهادفة، ولاسيما فيما يتعلق بتدبير الرأسمال البشري للإدارات العمومية، معتبرا أن من بين أولويات البرنامج الحكومي إصلاح الإدارة والرفع من آدائها لتجاوز الاختلالات التي تشوبها وجعلها في خدمة المقاولة والمواطن، وتأهيل العنصر البشري واعتماد سياسة تدبيرية طموحة من شأنها الرقي بأداء المرفق العام .
ومن جهته، أبرز السيد محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة خلال تدخله، أهمية استمرار النهج القائم على تعميق الحوار والتشاور حول قضايا أساسية ذات صلة مباشرة بتحديث الإدارة وبسياسة تدبير رأسمال البشري للإدارات العمومية، وتبادل الرأي بشأن المواضيع التي تدخل ضمن اختصاصات هذا المجلس تفعيلا لمقتضيات الفصل السادس من الدستور.
كما ذكر السيد الوزير السيدات والسادة المشاركين في هذا اللقاء، بأن المواضيع المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة يندرج في إطار مقاربة البرنامج الحكومي الرامية إلى جعل تثمين رأس مال البشري وتأهيله مدخلا أساسيا لتحديث الإدارة والرفع من قدراتها التدبيرية وتطوير منظومة الموارد البشرية، معتبرا أن تفعيل هذه المقاربة قد تجسد في إطار برنامج تحديث الإدارة الذي تم إعداده من طرف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة للفترة الممتدة ما بين 2014 - 2016، والذي يستوحي مضامينه من مقاصد التوجيهات الملكية السامية، ومقتضيات الدستور، إضافة للتوجهات العامة للبرنامج الحكومي.
وقد كانت هذه الكلمة، مناسبة للسيد الوزير استعرض فيها تفاصيل برنامج عمل الوزارة الذي يتضمن ثمانية عشر مشروعا هيكليا (18) لتحديث الإدارة من أهمها مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإصلاح أنظمة التقاعد، ومحاربة التغيب غير المشروع عن العمل، وتشجيع حركية الموظفين، والتشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، ومقاربة النوع والمناصفة بالوظيفة العمومية، بالإضافة إلى تقوية الحماية الإجتماعية للموظفين، والتكوين المستمر.
وفي معرض تدخله نوه السيد الوزير بمجهودات كافة أعضاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، كم أوضح ، أن جدول أعمال الجمع العادي للمجلس يتضمن مشروع أرضية لمراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية تراعي إسهامات كافة المتدخلين والشركاء الإجتماعيين، ومشروع مرسوم جديد بشأن تكوين وتأهيل راس المال البشري بالإدارة العمومية، الذي تم إعداده كذلك، استنادا إلى مطالب كافة الفاعلين والشركاء الرامية إلى إعادة النظر في الإطار التنظيمي للتكوين المستمر الجاري به العمل، علاوة على مشروع المرسوم المتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات ، قصد خلق دينامية جديدة ومستمرة داخل الإدارات العمومية والجماعات الترابية، وفتح إمكانية توزيع القدرات والكفاءات البشرية ، ومشروع مرسوم بتحديد كيفيات التشغيل بموجب عقود باعتباره آلية قانونية تسمح للإدارة العمومية ، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، أن تشغل بموجب عقود لمدة محددة أعوان ذوي كفاءة عليا وتجربة مهنية ملائمة لإنجاز مشاريع أو خدمات محددة أو القيام بمهمة معينة.
وللتذكير، فإن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية يتكون من ممثلي الإدارة والجماعات المحلية ومن ممثلي الموظفين الرسميين ونوابهم، كما يختص بالنظر في جميع مشاريع القوانين الرامية إلى تغيير أو تتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكذا جميع القضايا ذات الطابع العام المتعلقة بالوظيفة العمومية المعروضة عليه من طرف الحكومة. كما يسهر على احترام الضمانات الأساسية المخولة للموظفين.
وبعد ذلك استأنف المجلس أعماله تحت رئاسة السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الادارة وذلك باقرار جدول الاعمال وانتداب المقرر العام لهذا الاجتماع.
ونظرا لأهمية المواضيع المدرجة في جدول الأعمال فقد قرر المجلس الابقاء على اجتماعه مفتوحا وذلك لتعميق النقاش والحوار والتشاور حيث سيستأنف المجلس أعماله يوم 8 يوليوز 2014.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم