قدم السيد محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أمام مجلس الحكومة المنعقد، تحت رئاسة السيد عبد الإله بنكيران ، رئيس الحكومة، يوم الخميس5 يونيو 2014، مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم مقتضيات الفصل 44 من القانون رقم 71-011 المؤرخ في 12 من ربيع الأول 1391 (30 دجنبر 1971 ) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية. وقد تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي.
ويهدف هذا المشروع إلى تصحيح الوضعية المعاشية الغير المتوازنة ما بين الموظفين الذين يتقدمون بطلب الإستفادة من المعاش قبل بلوغ حد السن، حيث يحتسب معاشهم على أساس نسبة 2% ، والموظفين والمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية الذين يتم عزلهم من غير إيقاف حق التقاعد والمستفيدين من معاش يحتسب على أساس نسبة 2،5 % من عناصر آخر أجرة خضعت للإقتطاع من أجل المعاش وحسب عدد سنوات مدة الخدمة . وتتم هذه الإستفادة بمجرد حذفهم من الأسلاك.
ومن أجل معالجة هذا الإختلال، وقطع الطريق أمام تعمد ترك الوظيفة، وبلوغ الغاية التي تقررت من أجلها المقتضيات المتعلقة بالتقاعد المبكر، أقر مشروع القانون المقترح تأجيل الإستفادة من معاش التقاعد بالنسبة للموظفين والمستخدمين الذين اكتسبوا الحق في الحصول على معاش التقاعد المحذوفين من الأسلاك نتيجة الإستقالة المقبولة بصفة قانونية، أو العزل من غير توقيف حق التقاعد، أو الإحالة على التقاعد لعدم الكفاءة المهنية، وذلك إلى غاية بلوغهم السن القانونية للإحالة على التقاعد.
وفي إطار تكريس الحماية الإجتماعية لذوي حقوق موظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات الترابية، اقترح المشروع كذلك استفادتهم ، بشكل فوري، من المعاش في حالة وفاة صاحب الحق الأصلي قبل بلوغ حد السن القانونية للإحالة على التقاعد.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم