حكومة بنكيران تكشف خطتها لإصلاح الوظيفة العمومية


بمناسبة انعقاد الجمع العادي للمجلس الاعلى للوظيفة العمومية، في دورته الثانية برسم الولاية الثالثة، قدم الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، برنامجا لتحديث الادارة ، يستولي مضامينه من مقاصد التوجهات الملكية السامية، ومقتضيات الدستور، إضافة الى الى التوجهات العامة للبرنامج الحكومي، ويشمل ثلاث محاور:
أولا: تحسين علاقة الإدارة بالمواطن، عبر:
- تحسين الاستقبال والإرشاد ومعالجة شكايات المواطنين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية،
- وضع وتنفيذ خطة لتطوير مراكز الاتصال والتوجيه، وتبسيط المساطر الإدارية وتطوير الإدارة الإلكترونية،
- إحداث فضاءات القرب للخدمات الإدارية .
ثانيا: تطوير نظام الحكامة والتنظيم ، من خلال:
- إصدار قانون إطار متعلق بميثاق المرافق العمومية تطبيقا لمقتضيات الفصل 157 من الدستور، يتضمن قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية والأجهزة العمومية الأخرى،
- إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، سعيا إلى تعزيز الثقة والشفافية في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها وتشجيع الانفتاح على المواطنين،
- إعداد واعتماد الاستراتيجية الوطنية المندمجة لمحاربة الرشوة، حيث وصلت مراحلها النهائية في انتظار عرضها على رئيس الحكومة متم هذا الشهر حسب تقدير الوزير. 
- اعتماد تصور استراتيجي شامل لإدارة لاممركزة مواكبة للجهوية المتقدمة، وإعداد ميثاق وطني للاتمركز الإداري يعتمد المقاربة الترابية الكفيلة بكسب تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
ثالثا: الرأسمال البشري
 من خلال المشاريع التالية:
١/مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
٢/إصلاح أنظمة التقاعد
٣/محاربة التغيب غير المشروع عن العمل
٤/تشجيع حركية الموظفين
٥/التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية
٦/مقاربة النوع والمناصفة بالوظيفة العمومية
٧/تقوية الحماية الاجتماعية للموظفين
٨/ التكوين المستمر 
٩/  مراجعة منظومة التعيين في المناصب العليا
١٠/اعتماد آليات التدبير الحديث للموارد البشرية
عن الموقع الرسمي لحزب العدالة و التنمية

Post a Comment

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

أحدث أقدم