بمناسبة انعقاد الجمع العادي للمجلس الاعلى للوظيفة العمومية، في دورته الثانية برسم الولاية الثالثة، قدم الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، برنامجا لتحديث الادارة ، يستولي مضامينه من مقاصد التوجهات الملكية السامية، ومقتضيات الدستور، إضافة الى الى التوجهات العامة للبرنامج الحكومي، ويشمل ثلاث محاور:
أولا: تحسين علاقة الإدارة بالمواطن، عبر:
- تحسين الاستقبال والإرشاد ومعالجة شكايات المواطنين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية،
- وضع وتنفيذ خطة لتطوير مراكز الاتصال والتوجيه، وتبسيط المساطر الإدارية وتطوير الإدارة الإلكترونية،
- إحداث فضاءات القرب للخدمات الإدارية .
ثانيا: تطوير نظام الحكامة والتنظيم ، من خلال:
- إصدار قانون إطار متعلق بميثاق المرافق العمومية تطبيقا لمقتضيات الفصل 157 من الدستور، يتضمن قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية والأجهزة العمومية الأخرى،
- إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، سعيا إلى تعزيز الثقة والشفافية في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها وتشجيع الانفتاح على المواطنين،
- إعداد واعتماد الاستراتيجية الوطنية المندمجة لمحاربة الرشوة، حيث وصلت مراحلها النهائية في انتظار عرضها على رئيس الحكومة متم هذا الشهر حسب تقدير الوزير.
- اعتماد تصور استراتيجي شامل لإدارة لاممركزة مواكبة للجهوية المتقدمة، وإعداد ميثاق وطني للاتمركز الإداري يعتمد المقاربة الترابية الكفيلة بكسب تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
ثالثا: الرأسمال البشري
من خلال المشاريع التالية:
١/مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
٢/إصلاح أنظمة التقاعد
٣/محاربة التغيب غير المشروع عن العمل
٤/تشجيع حركية الموظفين
٥/التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية
٦/مقاربة النوع والمناصفة بالوظيفة العمومية
٧/تقوية الحماية الاجتماعية للموظفين
٨/ التكوين المستمر
٩/ مراجعة منظومة التعيين في المناصب العليا
١٠/اعتماد آليات التدبير الحديث للموارد البشرية
عن الموقع الرسمي لحزب العدالة و التنمية
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم