النقابة الوطنية للتعليم ف.د.ش الدريوش تعقد مجلسها الإقليمي تحت شعار : لا إصلاح حقيقي دون تثمين واقعي للمدرس


عبد الحفيظ الزياني- في إطار الدينامية التنظيمية المتجددة التي تعيشها الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مركزيا و قطاعيا، عقدت  النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل مجلسها الإقليمي الموسع، في دورته العادية صباح يوم الأحد 26 أبريل 2015 بميضار، من تأطير عضو المكتب الوطني : حسن حموش، وبحضور عضو المجلس الوطني : عبد الحفيظ زياني، لأجل التداول في مستجدات الساحة التعليمية و الاختلالات التي تعرفها المنظومة التربوية، في ظل الهجمات الشرسة التي تشنها الحكومة على الشغيلة التعليمية، و عموم الأجراء عموما، هذه الهجمات التي تمثلت في مصادرة الحريات، والإجهاز على المكتسبات، و في مقدمتها ضرب القدرة الشرائية للمواطن، وملف التقاعد، الذي حضي بنقاش واسع، كما تمت قراءة الفاتحة ترحما على أرواح ضحايا فاجعة طانطان، عرف المجلس نقاشا مستفيضا و جادا تميز بوعي نضالي مسؤول، سجل الحضور الاستعداد الواعي للدفاع عن مطالب الشغيلة بكل فئاتها .

عضو المكتب الوطني ركز في مداخلته، على الزخم النضالي الممتد، و الحضور الوازن في جل المحطات والمعارك التي خاضتها المنظمة : محليا، جهويا، وطنيا، و هي معارك صنفت في إطار تجسيد الشرعية، تقرير المصير، وإثبات الذات، حيث انتهت الازدواجية، وحسم النزاع نهائيا، شمل عرضه أيضا مجموعة من النقاط المفصلية و الحاسمة، على رأسها الحوار القطاعي، و المركزي، الذي جمد من قبل الحكومة، التي لا تملك أي تصور واضح لإصلاح التعليم، ضعف المردودية، الهدر المدرسي، ظروف العمل، البرنامج الاستعجالي، الذي ركز على الكم مقابل النوع، كما أكد على ضرورة تبني برنامج الأولويات، وفتح ورش إصلاح حقيقي، المناسبة كانت شرطا للتذكير بالجبهة النقابية الموحدة لأجل كسب رهان المعارك القادمة، وعلى رأسها : محطة فاتح ماي، التي ستعرف تنسيقا مشتركا لكل من المنظمات الثلاث : الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المنظمة الديمقراطية للشغل، و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب  .
الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم ف.د.ش الدريوش عرض لجملة الاختلالات التي يعرفها القطاع : دعم المطالب المشروعة لمستخدمات و مستخدمي شركات الحراسة و النظافة و تحميل المسؤولية كاملة لمشغلهم، الاكتظاظ، النقص المهول في الموارد البشرية، مذكرة الزمن المدرسي، إصلاح حقيقي لنظام التقاعد، ضرورة إصدار نظام أساسي عادل و منصف للأسرة التعليمية، تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، التنديد بالاعتداءات المتكررة للأسرة التعليمية، كنتيجة مباشرة و حتمية لإلغاء المذكرة المشؤومة 867 .  
لم تفته الفرصة أيضا للتأكيد على ضرورة إعادة النظر في معايير الحركات الانتقالية، إلى جانب إدانة الاقتطاعات من أجور المضربين في غياب السند القانوني، كما اعترضت النقابة الوطنية للتعليم بشدة، على  لسان كاتبها الإقليمي، على محاولة الدولة خوصصة القطاع من خلال مشروعها الإصلاحي الجديد .
شمل برنامج المجلس الإقليمي، عرضا مفصلا للأستاذ : الصديق بنمشيش حول موقع و دور المدرس في الإصلاح المنظور، من خلال التقرير المركزي الموضوعاتي، الذي انبنى على محطات تشاورية من خلال جملة مجالات و محاور.

 وبعد جملة من المداخلات، ختم المجلس أشغاله بصياغة البيان الختامي.

Post a Comment

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

أحدث أقدم