في تواصل لفريق موقع تجمع الأساتذة بالمغرب مع مصدر مسؤول بمديرية الموارد البشرية التابعة لوزارة التربية الوطنية أكد هذا الأخير ان ما تم نشره حول حول معايير جديدة بالمذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية عبر بيان منسوب لإحدى النقابات التعليمية التي تعاني من انشقاقات لا علم للوزارة به و أنه عار عن الصحة و ان اللقاء الاخير الذي جرى مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية كان مناسبة فقط لتجميع مقترحات هذه النقابات حول معايير الحركة الانتقالية برسم 2015 و ان الوزارة لم تقدم أي اقتراح أو مشروع مذكرة يتضمن هذه المعايير و انه كما جرت العادة كل سنة ستتقدم الوزارة بمشروع المذكرة ولتعرض على النقابات لأخذ الاقتراحات و التعديلات المناسبة قبل تبنيها رسميا و إصدارها للعموم و رجح نفس المصدر أن مذكرة هذه السنة لن تختلف عن معايير السنة السالفة
و في سؤال حول المقترحات التي تقدمت بها النقابات بالاجتماع الاخير أكد نفس المصدر أن النقابات تقدمت بتعديلات و مقترحات تمحورت أساسا حول النقاط التالية
تحقيق التوازن بالاستفاذة من الحركة الانتقالية بين الالتحاقات بالازواج و الزوجات و الأقدمية العامة
الإعلان عن المناصب الشاغرة و هو أمر يعتبر مستحيلا حسب نفس المصدر
فصل الحركة الانتقالية عن مسطرة تدبير الفائض و الخصاص
المطالبة بحركات انتقالية اجتماعية جهويا و إقليميا و محليا
إنصاف اساتذة المواد غير المعممة
إلغاء العمل بالبرنام بالحركتين الجهوية و الٌإقليمية
إلغاء العمل بالمذكرة 111 و إعادة الحياة للجان الجهوية و الإقليمية
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم