اخر المستجدات

Loading...

السبت، 16 مايو، 2015

عزل أستاذة بمولاي يعقوب بسبب كلمة بمراسلتها الإدارية


توصل موقع تجمع الأساتذة - تربية ماروك بالتقرير رقم 1 للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع فاس سايس
يتابع مكتب فرع فاس سايس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق بالغ تطورات ملف أستاذة التعليم الابتدائي ( ن. ك.)  التي تعمل بمجموعة مدارس الجوابر بنيابة مولاي يعقوب ؛ نظرا للمنحى التعسفي  الخطير الذي اتخذه .
  و بالعودة إلى تسلسل وقائع هذا الملف كما حكتها الأستاذة لأعضاء مكتب فرع الجمعية ، فإن الأستاذة/ الضحية قد بادرت للجواب عن استفسار كانت قد توصلت به من طرف مدير المؤسسة التي تشتغل بها نهاية  دجنبر من السنة الماضية ، و في جوابها المذكور وردت كلمة " علي " في جملة في مقدمة جوابها بدل "العالي" التي كان تقصد كتابتها . هذا الاستفسار الذي وصل إلى وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بعد إرسالية نائب الوزارة بمولاي يعقوب عدد 393/2014 بتاريخ 29/12/2014 ثم بعدها إرسالية مدير الأكاديمية الجهوية بفاس بولمان عدد 002/2015 بتاريخ 07/01/2015 . بعد ذلك و بتاريخ 14/01/2015 أصدرت الوزارة قرارا  يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف الراتب الشهري إلى حين البث في الملف من طرف المجلس التأديبي الجهوي . و بتاريخ 17/04/2015 توصلت الأستاذة (ن. ك.) باستدعاء للمثول أمام المجلس التأديبي الذي انعقد يوم 23/04/2015 و اقترح في حقها قرار العزل من الوظيفة ، بعد مؤاخذتها بــ :
-    الإخلال بواجب الإخلاص و روح الولاء و بعدم احترام سلطة الدولة  ؛
  - القيام بتصرف إداري لا مسؤول من شأنه أن يشكل سلوكا منافيا للنظام و مؤسساته الدستورية؛
  - الإخلال بواجب الاحترام اتجاه السلطة الرئاسية ؛
 . - الاستخفاف بآليات و قواعد التراسل الإداري ؛
و مكتب فرع فاس/ سايس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي يذكر بالمواقف المبدئية للجمعية القاضية بالوقوف إلى جانب ضحايا انتهاك حقوق الإنسان ، يسجل ما يلي :
-  التعسف و الشطط الواضحين الذي اتصف بهما تأويل الإدارة للفصلين  13 و 17 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية؛  و الذي يعكسه شكلا ترتيب صكوك الاتهام التي توبعت على أساسها الأستاذة ، و مضمونا صعوبة الربط بين ما جاء في الرد الجوابي عن الاستفسار و الاتهامات الموجهة للأستاذة ؛
- التشدد المبالغ فيه في إصدار قرار من حجم " العزل" ،و الذي لا يوازي مطلقا خطأ استخفاف الموظف(ة) بآليات و قواعد التراسل الإداري ؛
- الاستهداف غير المبرر الذي عانت منه الأستاذة الضحية ؛ إذ كان مطلوبا  من الإدارة إثارة انتباه الأستاذة قصد إعادة صياغة إجابتها عن الاستفسار ؛
- إيجابية عدم توقيع ممثلي الموظفين على مقترح  القرار ؛
- استعداد هيئات نقابية ، سياسية و حقوقية للوقوف إلى جانب الأستاذة الضحية و التصدي لأي قرار تعسفي في حقها.
  هذا و تجدر الإشارة إلى أن الأستاذة كانت قد توجهتالوطنية  و التكوين المهني تشرح فيه الخطأ الذي وقعت فيه نظرا للظروف الصحية و النفسية التي كانت تعانيها نتيجة ضغوطات المراحل الأخيرة للحمل ، إذ أنها وضعت حملها بتاريخ 07/01/2015 ، و أوضحت في استعطافها أن ما وقع كان مجرد خطأ سقط سهوا  

تم نشر التقرير دون تصرف

إقرأ أيضا