توصل موقع تجمع الأساتذة - تربية ماروك بالتقرير رقم 1 للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع فاس سايس
يتابع مكتب فرع فاس سايس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق بالغ تطورات ملف أستاذة التعليم الابتدائي ( ن. ك.) التي تعمل بمجموعة مدارس الجوابر بنيابة مولاي يعقوب ؛ نظرا للمنحى التعسفي الخطير الذي اتخذه .
و بالعودة إلى تسلسل وقائع هذا الملف كما حكتها
الأستاذة لأعضاء مكتب فرع الجمعية ، فإن
الأستاذة/ الضحية قد بادرت للجواب عن استفسار كانت قد توصلت به من طرف مدير المؤسسة
التي تشتغل بها نهاية دجنبر من السنة
الماضية ، و في جوابها المذكور وردت كلمة " علي " في جملة في مقدمة
جوابها بدل "العالي" التي كان تقصد كتابتها
. هذا الاستفسار الذي وصل إلى وزارة
التربية الوطنية و التكوين المهني بعد إرسالية نائب الوزارة بمولاي يعقوب عدد
393/2014 بتاريخ 29/12/2014 ثم بعدها إرسالية مدير الأكاديمية الجهوية بفاس بولمان
عدد 002/2015 بتاريخ 07/01/2015
. بعد ذلك و بتاريخ 14/01/2015 أصدرت
الوزارة قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن
العمل مع توقيف الراتب الشهري إلى حين البث في الملف من طرف المجلس التأديبي
الجهوي . و بتاريخ 17/04/2015 توصلت الأستاذة (ن. ك.) باستدعاء
للمثول أمام المجلس التأديبي الذي انعقد يوم 23/04/2015 و اقترح في حقها قرار
العزل من الوظيفة ، بعد مؤاخذتها بــ
:
-
الإخلال بواجب الإخلاص و
روح الولاء و بعدم احترام سلطة الدولة
؛
- القيام
بتصرف إداري لا مسؤول من شأنه أن يشكل سلوكا منافيا للنظام و مؤسساته الدستورية؛
- الإخلال بواجب الاحترام اتجاه السلطة الرئاسية ؛
. - الاستخفاف بآليات و قواعد التراسل الإداري ؛
و مكتب
فرع فاس/ سايس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي يذكر بالمواقف المبدئية للجمعية
القاضية بالوقوف إلى جانب ضحايا انتهاك حقوق الإنسان ، يسجل ما يلي :
-
التعسف و الشطط الواضحين
الذي اتصف بهما تأويل الإدارة للفصلين 13 و 17 من النظام
الأساسي للوظيفة العمومية؛ و الذي يعكسه
شكلا ترتيب صكوك الاتهام التي توبعت على أساسها الأستاذة ، و مضمونا صعوبة الربط
بين ما جاء في الرد الجوابي عن الاستفسار و الاتهامات الموجهة للأستاذة ؛
- التشدد المبالغ فيه في إصدار قرار من
حجم " العزل" ،و الذي لا يوازي مطلقا خطأ استخفاف الموظف(ة) بآليات و
قواعد التراسل الإداري ؛
-
الاستهداف غير المبرر الذي عانت منه الأستاذة الضحية ؛ إذ كان مطلوبا من الإدارة
إثارة انتباه الأستاذة قصد إعادة صياغة
إجابتها عن الاستفسار ؛
- إيجابية عدم توقيع ممثلي الموظفين
على مقترح القرار ؛
- استعداد هيئات نقابية ، سياسية و
حقوقية للوقوف إلى جانب الأستاذة الضحية و التصدي لأي قرار تعسفي في حقها.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن الأستاذة كانت قد
توجهتالوطنية و التكوين المهني تشرح فيه الخطأ
الذي وقعت فيه نظرا للظروف الصحية و النفسية التي كانت تعانيها نتيجة ضغوطات المراحل
الأخيرة للحمل ، إذ أنها وضعت حملها بتاريخ 07/01/2015 ، و أوضحت في استعطافها أن
ما وقع كان مجرد خطأ سقط سهوا
تم نشر التقرير دون تصرف
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم