نقابات ترفض تغيير مرسوم يضعف قطاع التعليم بالانتخابات المهنية 2015




أمال بوعزيز - أكدت عدة مصادر خاصة لموقع تجمع الأساتذة بالمغرب أن تلاث مركزيات نقابية رفعت الفيتو بالرفض بخصوص تغيير المرسوم المنظم للانتخابات المهنية الذي صدر سنة 1959 و الذي يضعف تأتير القطاع العام و قطاع التعليم خصوصا بالانتخابات المهنية المزمع تنظيمها يوم 3 يونيو 2015 حلى حساب القطاع الخاص الذي له تأثير كبير على نتائجها حيث أن المرسوم  يجعل من حق أي مقاولة صغرى تضم على الأقل 10 أجراء التوفر على مندوب منتخب بينما اكاديمية بحجم الدار البيضاء الكبرى التي تتوفر على على أكثر من 30 ألف موظف لا يمثلهم سوى 32 منذوب رسمي فقط بينما من حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مثلا الذي يتوفر على حوالي 6 آلاف موظف تحصل على 150 منذوب رسمي و هنا يظهر جليا التفاوت الكبير الذي يعطي للقطاع الخاص و اشبه عمومي  كتلة من المنتدبين الرسميين تفوق 80 بالمئة من العدد الإجمالي للمندوبين دون نسيان لوائح المستقلين غير المنتمين نقابيا و التي احتلت المرتبة الاولى بالانتخابات المهنية التي جرت سنة 2009 و التي تستعين بها بعض الأحزاب و النقابات للحصول على عدد مريح من المنذوبين يضمن لها التمثيلية بمجلس المستشارين



من جهة اخرى أكد قيادي بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب و هي النقابة بالاضافة الى نقابات تفتقد التمثيلية التي طالبت خلال اجتماع النقابات بوزارتي التشغيل و الوظيفة العمومية تحضيرا لانتخابات 3 يونيو بتغيير هذا المرسوم القديم الذي يعود لسنة 1959 أن المركزيات النقابية التلاث و التي رفض ذكر أسمائها رفضت تماما الحديث عن هذا التغيير باعتبار أنها مستفيدة من استمراره لضمان التمثيلية و تجاوز عتبة 6 بالمئة حيث ان هذه النقابات لا تتجه نحو الطبقة الشغيلة بل لأرباب المعامل و المقاولات لتوقيع اتفاقيات مشتركة تجبر العاملين على الانخراط بتلك النقابات و التصويت لها مقابل السلم الاجتماعي و ضمان استمرارية الانتاج وبل إن قياديين بتلك النقابات هم أرباب معامال و بالتالي تكون نتائجها بالقطاع العام و الجماعات المحلية و قطاع التعليم خصوصا مهما كانت هي نتائج فوق الشبعة حسب تعبير نفس القيادي

أمال بوعزيز - تجمع الأساتذة بالمغرب
و إليكم بعض النتائج الخاصة بالانتخابات المهنية التي جرت سنة 2009







Post a Comment

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

أحدث أقدم