نص البلاغ المتوصل به من جمعية حقوق الإنسان
تلقى مكتب فرع فاس سايس
للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بارتياح قرار وزارة التربية الوطنية في الملف المتعلق
بالأستاذة (ن.ك.) التي تعمل بمدرسة الجــــوابر بنيابة مولاي يعقوب ؛ القاضي
بضرورة مراجعة مقترح العزل الصادر عن المجلس التأديبي المنعقد بفاس بتاريخ 24
أبريل 2015 و هو القرار الذي بني على حيثيات سبق لمكتب فرع الجــــمعية أن عرضها
في التقرير الذي أصدره بتاريخ 13 ماي 2015 ، و كذا في الرسالة التي وجهها لوزير
التربية الوطنية بتاريخ 21 ماي 2015 .
ومكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس/ سايس
الذي يتابع عن كثب ملف الأستاذة إيمانا
منه بعــــــدالة مظلوميتها ، يبلغ الرأي العام محليا ووطنيا بما يلي :
أ- تتبعه التداول من جديد في ملف
الأستاذة و ذلك خلال المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 28 ماي 2015 ، حيث تم تخــفيض العقوبة المقترحة
سابقا إلى عقوبة توقيف الأستاذة لمدة شهر؛
ب -
امتنانه العميق لكل وسائل الإعلام التي تعاملت مع الملف بمهنية كبيرة عبر نشرها للخبر و تفاعلها مع تقرير فـــرع
الجمعية مما ساهم في تنوير الرأي العام و خلق تعاطفا مع الأستاذة الضحية ؛
ج - تحيته عاليا النقابات المناضلة و
ممثلي الموظفين بالمجلس التأديبي الذين دافعوا عن حق الأستاذة
، و كل الإطارات المناضلة التي انخــــرطت في "
لجنة دعم الأستاذة (ن.ك.) " التي كان فرع الجمعية قد بادر إلى تأسيسها ، و
بالمناسبة يدعو مكتب فرع الجـــــــمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس / سايس إلى إعادة
النظر في قواعد و صيغ الــــــــمراسلات الإدارية لجعلها أكثر دمـــــــقرطة
وحداثة ؛
د- استعداده دعم و مؤازرة الأستاذة في
كل المـــــــــبادرات و السبل التي ستتبعها
قصد تصحيح القرار و منها إمكانية التقاضي
أمام المحكمة الإدارية ؛
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم