اخر المستجدات

Loading...

الخميس، 16 يوليو، 2015

مبديع : سنربط الأجور بالمردودية و حجم و مقر عمل الموظف


كشف محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية، وتحديث الإدارة، أن هناك اختلالات تعتري منظومة الأجور في الإدارة المغربية، متعهدا أمام المستشارين، اليوم الثلاثاء في الغرفة الثانية بإصلاحها.
وقال مبديع جوابا على سؤال للفريق الفدرالي، بمجلس المستشارين حول "منظومة الأجور"، "هناك اختلالات في منظومة الأجور في الوظيفة العمومية، وخصوصا هيكلة التعويضات"، مبرزا أنها ترتكز على أسس متجاوزة وفي مقدمتها التعويضات المبنية على التقسيم الجغرافي.
وأوضح أن إصلاح اختلالات منظومة الأجور يمر ضرورة عبر إعادة النظر في النظام الأساسي للوظيفية العمومية، كاشفا في هذا الاتجاه أن وزارته وضعت المسودة الأولى للاصلاح على طاولة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بهدف إنصاف موظفي الدولة.
"الأجر اليوم يقوم على اعتبارات لا أساس لها بالواقع"، يقول مبديع في رصده لاختلالات الإدارة التي يتولى مسؤوليتها، مشيرا أنه "عندما يتم تقييم الموظفين فإننا لا نجد فرقا بين من يشتغل، ومن لا يشتغل، ليؤكد أن "هذا لا يشجع على الكفاءة، في الوقت الذي ما زالت الترقية لا تعتمده المردودية بل على الأقدمية، وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر فيه".
وشدد مبديع في هذا الاتجاه، على ضرورة "ربط الأجر بالعمل الذي يقوم به الموظف، لأن الأجور لا تتوافق مع نوعية العمل وحجمه"، واصفا هذا العمل بالشاق لوجود 14 نظاما أساسيا فئويا، ولكن اليوم لابد من الإنصاف وإعادة النظر في هذا الأمر"، يورد مبديع.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية، أكد في جوابه على السؤال الشفوي، أن "مقاربة الحكومة هدفها القطع مع الفئوية المعتمدة في السابق، وهذا مرتبط بإصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والإصلاح الإداري الشمولي، وعبر اعتماد معطيات الجهوية".
إلى ذلك أكد الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، أن إشكالية منظومة الأجور مرتبطة بالإصلاح الإداري في شموليته"، موضحا على لسان المستشار العربي الحبشي، أن "الحكومة لم تستطع إخراج الإصلاح لحيز الوجود".
وأكد المسؤول النقابي، في تعقيبه على الوزير مبديع، أن "إصلاح الأجور مرتبط بإصلاح منظومة الترقي، وأخذ بعين الإعتبار بالمستجدات التي تعرفها الإدارة"، مشددا على ضرورة "أن تظل منظومة الأجور مرتبطة بالأسعار والارتفاع المواد الاستهلاكية والخدماتية".


إقرأ أيضا