اخر المستجدات

Loading...

الخميس، 16 يوليو، 2015

يتيم : هذه هي خطة الحكومة لإصلاح التقاعد و التعويضات العائلية


كشف محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الحكومة بصدد اتخاذ عدد من الإجراءات التي تصب في اتجاه تحسين دخل الشغيلة وخاصة الفئات المنتمية إلى السلالم الدنيا. واعتبر أن هذا أمر ايجابي، يأتي تفعيلا لما طالبت به النقابات في مذكراتها وخلال لقاءات الحوار الاجتماعي.
وأبرز يتيم، أن العرض الحكومي حول التقاعد والزيادات في التعويضات العائلية وفي الحد الأدنى للمعاش الأساسي عرف تقدما واضحا.
وذكر يتيم، فضلا عن ذلك، في تصريح صحفي ، عن عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي لها علاقة بالتقاعد وبالتعويضات العائلية وبالحد الأدنى للمعاش الأساسي، وذلك عقب الاستقبال الذي حظي به من قبل رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران، في إطار سلسلة من اللقاءات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، وفي إطار مواصلة التشاور والحوار والتفاعل مع المطالب التي سبق أن عبرت عنها النقابات خلال اللقاءات السابقة.
وبيّن يتيم أنه من خلال اللقاء لمس إرادة إيجابية لرئيس الحكومة للتفاعل مع المطالب النقابية، والسير قدما نحو إصلاح نظام المعاشات المدنية، مبرزا أن الحكومة قدمت عرضا أفضل فيما يتعلق بإصلاح نظام المعاشات المدنية يعتمد مبدأ التدرج في الاصلاح، ويراعي الحقوق المكتسبة للفئات التي أدت مساهمات أكبر.
ونوه بخيار الحكومة القاضي بالتدرج في اعتماد الأجر المتوسط للسنوات الثماني الأخيرة، أي التدرج في اعتماد هذه النسبة على مدى ثمان سنوات، والرفع التدريجي لنسبة المساهمة تدريجيا إلى 28 بالمائة على مدى أربع سنوات عِوَض سنتين فقط كما جاء في النسخة الأولى، ورفع سن التقاعد بسنة بعد كل سنة مباشرة عند البدء في تطبيق الإصلاح خلال السنوات الثلاث الأولى، أي رفعه إلى 63 سنة خلال ثلاث سنوات، ثم رفعه خلال السنتين المواليتين ستة أشهر، بمعنى أنه سيتم الرفع التدريجي لسن التقاعد إلى 65 سنة بعد سبع سنوات من الشروع في الإصلاح.
وأشاد يتيم بالتزام الحكومة بوضع خطة لإصلاح شمولي، من خلال وضع قانون إطار يسطر المبادئ العامة للإصلاح الشمولي، وفق نظام القطبين، مع إرساء نظام تكميلي إجباري للقطب العمومي، والالتزام بالتوسع التدريجي للتغطية الصحية لفائدة غير الأجراء، والتزامها أيضا بتقوية الجوانب المرتبطة بحكامة وشفافية صناديق التقاعد.


إقرأ أيضا