جرت يومه الأربعاء 02 دجنبر 2015، مراسيم التوقيع بين
المملكة المغربية والبنك الدولي على اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون
دولار أمريكي لتمويل سياسات التنمية من أجل الشفافية والمساءلة (الشطر الثاني من
برنامج حكامة: حكامة II ). وقد
ترأس حفل التوقيع عن الجانب المغربي كل من السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد
والمالية والسيد محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة
العمومية وتحديث الإدارة. أما عن جانب البنك الدولي، فقد ترأس هذا الحفل السيدة
ماري فرانسواز ماري نيلي، مديرة منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا
بالبنك الدولي.
وقد ذكر السيد الوزير خلال مراسيم هذا التوقيع بالإصلاحات الهيكلية التي انخرط
فيها المغرب خاصة في مجال الحكامة الجيدة، لاسيما في إطار دستور 2011 الذي مكن من
وضع التوجهات العامة وتكريس مبادئ المساواة والمساءلة والمشاركة والشفافية في
التدبير العمومي ومأسسة هيئات الحكامة ومفهوم المرفق العمومي. كما أكد السيد
الوزير أن برنامج حكامة II من شأنه ّأن
يعطي دفعة قوية لإصلاحات الحكامة العمومية الجارية في المغرب.
وتجدر الإشارة أن برنامج حكامة II يرتكز على محورين،
أولهما تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العمومية ولا سيما من خلال
اعتماد الميزانية على أساس الأداء، ودعم الشفافية في تدبير الصفقات العمومية،
وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين الرقابة المالية وتحديث الحكامة
والتدبير المالي على المستوى المحلي. أما المحور الثاني، فيتعلق
بتعزيز الحكومة المفتوحة من خلال تحسين الشفافية في الميزانية والحصول على
المعلومات وتعزيز الديمقراطية التشاركية.
بلاغ لوزارة الوظيفة العمومية - بدون تصرف
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم