اخر المستجدات

Loading...

الأربعاء، 20 يناير، 2016

الحكومة تحيل مراسيم إصلاح التقاعد على مجلس المستشارين للمصادقة



أحالت الحكومة اليوم الثلاثاء 19 يناير 2016 ستة مشاريع قوانين على مجلس المستشارين ويتعلق الأمر بمشاريع "نظام المعاشات المدنية"، و"تحديد سن التقاعد"، و"المعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء"، و"نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد"، و"نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء"، و"نظام المعاشات العسكرية".
ويرمي مشروع قانون رقم 71.14 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية إلى الرفع من الخدمة الدنيا للاستفادة من المعاش قبل بلوغ حد سن الإحالة على التقاعد، بثلاث سنوات لتصل إلى 24 سنة بالنسبة للذكور وإلى 18 سنة بالنسبة للإناث.
فيما يرمي مشروع قانون رقم 72.14 الذي يغير ويتمم القانون رقم 012.71 المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، إلى الرفع تدريجيا من سن الإحالة على التقاعد للموظفين والمستخدمين المنخرطين في هذا النظام إلى 63 سنة على مدى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2017، مع إرساء مبدأ إمكانية تمديد حد السن السالف الذكر حسب شروط محددة.
ويندرج مشروع القانون رقم 99.15 الذي  يرمي إلى بلورة نظام أساسي للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا في سياق توسيع الاستفادة من التقاعد لتشمل كل شرائح النشيطين، حيث تقتصر حاليا الاستفادة من هذه التغطية على فئات الأجراء بالقطاعين العمومي والخاص.
 فيما يهدف مشروع القانون رقم 96.15 الذي يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد إلى تطبيق نفس الإجراء ذي الطابع الاجتماعي المتعلق بالرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاش إلى 1500 درهما شهريا ابتداء من فاتح يناير 2018.
كما يندرج مشروع قانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا في سياق توسيع نطاق التغطية الصحية الأساسية بغية تعميم الاستفادة منها. ويهدف إلى تعميم الاستفادة من هذه التغطية بالنسبة لهذه الفئات والتي تمثل مع أفراد عائلاتها أزيد من 10 ملايين من الساكنة ببلادنا.


إقرأ أيضا