اخر المستجدات

Loading...

الثلاثاء، 12 أبريل، 2016

بلاغ لبنكيران: منع اعتصام الأساتذة المتدربين يوم 14 أبريل بقوة القانون



نص البلاغ - كما يعلم الجميع، ومنذ شهر أكتوبر الأخير تعرف شوارع بعض المدن المغربية تحركات احتجاجية تقوم بها مجموعات من الطلبة المنتمين إلى ما يعرف بـــــــ "التنسيقية الوطنية للمتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين"، وذلك من أجل المطالبة بإلغاء المرسومين المتعلقين بالتقليص من المنحة المخصصة لفترة التدريب وبفصل التكوين عن التوظيف.
وفي هذا الصدد، سعت الحكومة إلى إيجاد حلول لهذه الإشكالية، عبر قنوات متعددة، حيث تم عقد عدة لقاءات بين السيد والي جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة وممثلين عن الأساتذة، تقدم من خلاله، باسم الحكومة، بعرض جد متقدم وكفيل بأن يضع حدا لهذا المشكل الذي طال أمده، والمتمثل في توظيف مجموع الأساتذة عبر دفعتين، الأولى برسم المناصب المالية المخصصة هذه السنة، والباقي مع بداية السنة المالية المقبلة، شريطة اجتياز المباريات القانونية.
وقد حرصت شخصيا على اللقاء مع ممثلين عن الأساتذة من أجل تقريب وجهات النظر وإحاطتهم علما بالإمكانية القانونية المتاحة مع التأكيد على أن الحل الذي اقترحته الحكومة هو الحل الوحيد الممكن اعتماده، علما أن عددا من الأطراف، وعلى رأسهم المركزيات النقابية مشكورة دخلت على الخط ، وأعادت طرح الملف أثناء جولة الحوار الاجتماعي ليوم 12 أبريل الجاري أملا في المساهمة في تسوية هذه الوضعية، وجددت التزام  الحكومة بالحل  المقترح من خلال التوظيف على دفعتين.
وعلى الرغم من ذلك، رفض الأساتذة المتدربون العرض الحكومي، مقترحين حلولا تعجيزية لا تنسجم مع المقتضيات القانونية ولا تواكب المستوى المتقدم لعرض الحكومة. وهو الأمر الذي لا يمكن الاستجابة له على اعتبار أن مقترحات الحكومة يجب أن تبقى خاضعة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وفي هذا الإطار، وجب التأكيد على أن قضية الأساتذة أخذت منحى بعيدا عن المطالب المهنية لهاته الفئة، من خلال حمل شعارات سياسية متطرفة في بعض الحالات، بشكل يبدو معه وكأن الحركات الاحتجاجية لتنسيقيات الطلبة الأساتذة أصبحت مجرد وسيلة لجهات معينة تشتغل في العمق وتتحين الفرصة لخلق الفوضى، وتسعى بكل الوسائل الممكنة من أجل اختراق واستغلال أي حركة اجتماعية كيفما كانت مطالبها بغية تأجيج الوضع الاجتماعي.
هذا مع العلم أن طريقة تعاطي التحركات الاحتجاجية للأساتذة المتدربين مع المطالب المعلن عنها تثير الانتباه على أكثر من مستوى، بالنظر لكونها تتجاوز في غالب الحالات حدود التعبير عن رفض مقتضيات قانونية، إلى البحث عن خلق فضاءات للمواجهة بين المحتجين والقوات العمومية.
من هذا المنطلق، فإن الحكومة تؤكد أنها ستتصدى لكل المحاولات الرامية إلى المس بالأمن العام، وتحمل المسؤولية في ذلك لكل المحرضين والجهات الساعية لتأجيج الوضع واستغلال المطالب الاجتماعية لهذه الفئة وغيرها.
لذا، وانطلاقا من صلاحياتها القانونية، فقد قررت الحكومة منع التظاهرة المزمع تنظيمها يوم 14 أبريل الجاري في الشارع العام بالرباط.
وستتخذ وزارة الداخلية في نطاق اختصاصاتها كافة الإجراءات والتدابير لتفعيل هذا القرار الحكومي.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .

إقرأ أيضا