عرف قطاع التعليم خلال السنة
الحالية 2016 تطبيق التقسيم الجهوي الجديد الذي قلص من عدد الجهات بالمغرب، نقلت
على إثره بعض المديريات (النيابات سابقا) الى جهات أخرى و تم استحداث جهة جديدة
تضم مديريات من جهات مختلفة مما سيؤدي الى حرمان مجموعة من نساء و رجال التعليم من
المشاركة في الحركة الإنتقالية الجهوية بجهاتهم الأصلية بعد تطبيق التقسيم الجهوي
الجديد بموقع الحركة الإنتقالية، و إمانا منا أن مطلب المشاركة في الحركة الجهوية بالجهة
الأصلية حق مشروع، فإننا نعلن للرأي العام ما يلي:
v
تأسيسنا لتنسيقية تجمع هذه الفئة
من الأساتذة المتضررين من التقسيم الجهوي الجديد و سميناها "التنسيقية
الوطنية للأساتذة ضحايا التقسيم الجهوي الجديد"
v تثميننا لمبادرة أساتذة مديرية سيدي إفني الذين أسسوا مكتبهم المحلي للتنسيقية
v دعوتنا باقي نساء و رجال التعليم بالمديريات التي شملها التقسيم الى تأسيس
تنسيقياتهم المحلية في أفق تشكيل مكتب جهوي/وطني لفتح قنوات التواصل مع الجهات
المعنية
v استغرابنا لتغيير الجهة الأصلية بموقع الحركة الإنتقالية للأساتذة الذين خضعت
جهتهم الأصلية للتقسيم و نقلهم لجهة أخرى دون إبداء رغبتهم أسوة بموظفي
الأكاديميات
v مطالبتنا بالمشاركة في الحركة الإنتقالية الجهوية بجهاتنا الأصلية بموقع
الحركة
و في الختام ندعو جميع نساء و رجال
التعليم المتضررين من التقسيم الجديد الى الإلتفاف حول التنسيقية لإنتزاع حقنا
المسلوب.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم