على غرار باقي المؤسسات العمومية وإعمالا بأحكام المقرر المشترك رقم7259بتاريخ 7 أكتوبر 2016 بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية ، ستقوم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعملية توظيف بموجب عقود ستشمل 11000 منصبا بالإضافة إلى المناصب المخصصة للقطاع في قانون المالية لسنة 2016.
هذا، وسيمكن التوظيف بموجب عقودمن طرف الأكاديميات الجهوية للتربية
والتكوين، المتعاقدين من التمتع بالحق في الأجرة التي ستكون جزافية شهرية مماثلة
للأجرة التي يتقاضاها الأستاذ المرتب في الدرجة الثانية (السلم 10)،حيث ستصرف من ميزانية
الأكاديمية، وكذا الحق في التعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة، والحق في
الترقية في الرتبة وفي الدرجة، وعن طريق الاختيار وامتحان الكفاءة المهنية، ووفق أنساق
الترقي وسنوات الأقدمية المطلوبة، وطريقة التنقيط وتقييم الأداء.
وبموجبه كذلك، سيتمتع المتعاقدون بالحق في التكوين وإعادة التأهيل، والحق
في الرخص الإدارية السنوية والاستثنائية والرخصة لأداء مناسك الحج عند الاقتضاء،
وكذاالاستفادة من رخصة الولادة، والرخص المرضية سواء القصيرة الأمد، المتوسطة
الأمدأو الطويلة الأمد، فضلا عنتمتعهم بالحق في
الحماية الاجتماعية من خلالالاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجبارية،
ومن النظام التعاضدي للتغطية الصحية الخاص بموظفي الوزارة، إلى جانب الاستفادة منخدمات
مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين وكذا التعويض عن
حوادث الشغل.
بالمقابل يلتزم المتعاقدون باحترام الاحكام الواردة في العقد، والمتمثلة في
القيام بمهام التدريس، وقبول مقر العمل المؤقت لما تبقى من الموسم الدراسي 2017-2016
وكذا التعيين الجديد المتواجد ضمن النفوذ الترابي المحدد من طرف الأكاديمية
المنظمة للمباراة، واحترام أخلاقيات المهنة مع الامتثال لتوجيهات وتعليمات الرؤساء
وواجب الكتمان وعدم تسريب أو نشر المعطيات والمعلومات والوثائق خلال الممارسة المهنية،
كما من الواجب عليهمعدم ممارسة أي عمل أو نشاط مذر للربح أثناء مدة العقد واحترام
جدول الحصص والتقيد بالمقررات الدراسية والعمل على إنجازها داخل الآجال المطلوبة.
وتهم هذه الواجبات أيضا المساهمة فيعملياتالحراسة وتصحيح الامتحانات
المدرسية الإشهادية وتقييم تعلماتالتلاميذ والمشاركة في الأنشطة المدرسية والمجالس
التعليمية، وكذاالالتزام بالخضوع للدورات التكوينية التأهيلية وبتقييم الأداء
المهني مرتين خلال السنة، والخضوع لامتحان الأهلية التربوية.
وتفتح مباراة التوظيف بموجب عقود، التي ستنظمها
الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حسب حاجياتها الفعلية، في وجه المترشحات
والمترشحين غير الموظفينالحاصلين علىشهادةالإجازةفيالمسالك الجامعيةللتربيةأومايعادلها،
والمتوفرينعلىمؤهلاتنظرية مماثلةللتكوينفيالمسالك الجامعيةللتربية أو علىشهادة
الإجازةفي المسالكالجامعيةللتربية"تخصصمهن التدريسالمستفيدينمنالبرنامجالحكوميلتكوينأطرتربوية
فيمهنالتدريس"، وكذا الحاصلين علىشهادة الإجازةأوشهادةالإجازةفيالدراسات
الأساسيةأوشهادة الإجازةالمهنيةأومايعادلإحداهافيالتخصصات المطلوبة.
هذا، وسيخضع الأساتذة الذين تم الإعلان عننجاحهمبصفةنهائية وأبرمواعقودامع الأكاديميات،لتكوينات
في مجال التربية والتعليم تؤهلهم لأداء المهام المسندة إليهمخلال السنتين الأولى
والثانية من توظيفهم، وكذا لتقييمين خلال السنة الأولى من التكوين، كما سيخضعونخلال
السنةالثانية لامتحان الكفاءة المهنية،سيخول لهم النجاح فيه تجديد العقدالذي سيظل
يجدد تلقائيا كل سنة، فضلاعن إجراء تقييم جديد كل ثماني سنوات، مع التأكيد على أن
مسطرة التعاقد هذه لا تخول بأي شكل من الأشكال الحق في الإدماج المباشر في أسلاك
الوظيفة العمومية.
والوزارة إذ تقدم هذه المعطيات، فإنها تؤكد على أنها لن تذخر جهدا من أجل تمكين
كافة الأطفال من حقهم في التمدرسوكذا توفير الظروف الملائمةلإنجاح العملية
التعليمية-التعلمية والارتقاء بجودة المنظومة التربوية.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم