مريمي: لا تجميد لإصلاحات التقاعد و سلطة البرلمان أقوى من التوصيات

عبد الصمد مريمي - ممثل حزب العدالة و التنمية بلجنة تقصي حقائق صندوق التقاعد

أوصت لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، التي شكلها مجلس المستشارين، بــ"تجميد الإصلاح المقياسي، والرجوع إلى تفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد من أجل مباشرة إصلاح شمولي".

وفي هذا الصدد، قال عبد الصمد مريمي، عضو لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين، إن "لغة التجميد دون مستوى البرلمان"، مضيفا أن "مسألة التجميد تتناقض مع موقف البرلمان لأنه صادق على القانون".

وبعد أن كشف مريمي، في تصريح له، أنه "تم الاتفاق على التعديلات، وبقيت نقط فيها خلاف، من بينها نقطة التجميد"، أضاف أنه تم "الاتفاق على مراجعة التقرير بعد الصياغة النهائية ولكن ذلك لم يحصل، ولم يدلل حتى بتوقيعات المصادقة لأعضائها."

إلى ذلك، أوضح المتحدث ذاته، أن التجميد يتنافى مع سلطة البرلمان، ويتنافى مع الإصلاح الشمولي الذي يوصي به تقرير اللجنة، مبينا أن الإصلاح المقياسي لم يؤمن فقط احتياطيات الصندوق، ولكنه دفع بتقريب مقاييس نظام المعاشات المدنية، بمقاييس النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، في أفق ضم النظامين في نظام واحد.

وتابع أن "من كان يريد تغيير مشروع قانون ما، عليه أن يتقدم بمقترح قانون وليس بتوصيات"، متسائلا: لمن سيتم توجيه هذه التوصيات؟، ليجيب بقوله: "نحن لجنة نقدم عملنا لمكتب المجلس وهذا الأخير يعرضها للمناقشة، فإن كان فيه من المخالفات والشوائب تعرض على القضاء لمتابعتها، وإن لم يكن فيها ذلك فهو تقرير ينشر، فنحن لسنا مجلس المستشارين".

هذا، وذكر عضو لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين، أن الإصلاح الشمولي، يبدأ بخطوة تقريب المقاييس، مشيرا إلى أن "تقريب المقاييس هو من الأهداف التي جاء بها الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية".

عن الموقع الرسمي لحزب العدالة و التنمية

تربية ماروك - تجمع الأساتذة تصرف بالعنوان فقط