حكم قضائي يلغي رسوم متابعة الموظفين لدراستهم الجامعية



ألغت المحكمة الإدارية بالرباط، قرار رئيس جامعة محمد الخامس الذي كان قد فرض على الموظفين أداء رسوم الدراسة في الجامعة والتي تصل إلى 4000 درهم عن كل سنة بالنسبة للإجازة و 20.000 درهم عن كل سنة بالنسبة للماستر و 10.000 درهم عن كل سنة بالنسبة لسلك الدكتوراه.
واعتبرت المحكمة أن هاته الرسوم "غير قانونية ولا ينص عليها أي قانون، وأن ليس من حق الجامعة فرض رسوم على الطلبة مادام أن البرلمان هو الوحيد الذي له اختصاص اصدار القوانين".
وقالت الهيئة المختصة، إن فرض الرسوم على الموظفين من أجل الدراسة في الجامعة يعتبر تعديا على حق التعليم الذي يعد حقا دستوريا.



1 تعليقات

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

  1. هل بإمكانكم موافاتنا برقم القرار؟

    ردحذف

إرسال تعليق

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

أحدث أقدم