أمزازي : محتاجون لمعجزة تربوية لبناء رأس مال بشري متناسب مع التحديات

اعتبر السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يوم الأربعاء 21 مارس الجاري بالدار البيضاء ، أن تحقيق النمو يبقى رهينا بوجود رأسمال بشري منتج ، وبالاستثمار في مجال التربية والتكوين .

وقال في كلمة خلال افتتاح ملتقى دولي حول النموذج الاقتصادي المغربي ، ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 22 إلى 23 مارس الجاري، إن الرفع من النمو وخلق الثروة يتوقف على المساهمة المنتجة للعنصر البشري ، مستشهدا في هذا السياق بالفيلسوف الفرنسي جان بودين في قوله ” لا يمكن خلق الثروة من دون الإنسان”.

وحسب الوزير ، فإنه في زمن اقتصاد المعرفة والثورة الرقمية ، فإن الأمم أصبحت تعي بشكل جيد دور العنصر البشري في تحقيق التنمية ، مشيرا إلى أن الرأسمال البشري يمكنه تقديم حلول لمختلف المشاكل، التي تواجه أصحاب القرار السياسي .

ولفت في هذا السياق إلى أن ” النهوض بدور العنصر البشري في مجال خلق الثروة، يعد جانبا أساسيا يتعين إدخاله في نموذجنا التنموي الجديد ” .

وذكر في هذا الصدد بالتقرير الأخير للبنك العالمي الحامل لعنوان ” المغرب في أفق سنة 2040 .. الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الاقتصادي ” ، والذي يدعو إلى الاستثمار في التعليم والصحة بالنسبة للمغاربة ، وبل وذهب إلى حد الحديث عن الحاجة إلى ” معجزة تربوية ” من أجل إعادة بناء مخزون الرأس المال البشري بشكل يتناسب أكثر مع التحديات الاقتصادية المستقبلية.

وفي معرض تطرقه لما تحقق في مجال التعليم منذ تسعينيات القرن الماضي ، أوضح الوزير أن المغرب عمل على تعميم التعليم ، حيث انتقلت نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية من 55 بالمائة سنة 1990 إلى 6ر96 بالمائة سنة 2017 ، مع الإشارة إلى أن هذه النسبة محددة في 5ر78 بالمائة عند إضافة الإحصائيات المتعلقة بالإعداديات والثانويات.

وأشار أيضا إلى أهمية الدعم الموجه لبرامج الدعم الاجتماعي مثل  تيسير أو مليون محفظة  فضلا عن بناء داخليات والمطاعم المدرسية وتوفير وسائل النقل المخصصة المدرسي بالنسبة للمناطق المعزولة .

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن 28 في المائة من الميزانية العامة تتوجه إلى التعليم، 90 في المئة منها تصرف على شكل أجور لفائدة أطر التعليم البالغ عددهم 300 ألف موظف

وخلص إلى أن التربية هي بلا شك أحد أقوى الوسائل الكفيلة بمحاربة الفقر وعدم المساواة ، وبالتالي إرساء أسس نمو اقتصادي قوي ومتين .

ويشارك في هذا الملتقى المنظم بمبادرة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق ، فعاليات اقتصادية ومالية وفكرية، وذلك من أجل المساهمة في النقاش الوطني المتعلق بوضع نموذج اقتصادي وطني جديد .

وحسب المنظمين، فإن هذا الملتقى يأتي استجابة لمضامين الخطاب الملكي أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية ( 2017 ) ، والذي دعا فيه جلالة الملك ، جميع الفعاليات من أجل التفكير في أسس، وأفق وتحديات النموذج الاقتصادي المغربي ، الذي أصبح غير قادر على تلبية احتياجات المواطن .

ويشمل برنامج هذا الملتقى تقديم عروض ومداخلات تتمحور حول أسس بناء هذا النموذج الاقتصادي ، ودور الاستثمار في خلق الثروة وفرص الشغل ، ودور الرأسمال المادي واللامادي في تحقيق التنمية .