الجامعة الوطنية للتعليم بفجيج بوعرفة تذكر بضرورة التعاطي مع المحور المتعلق بالحريات النقابية

المكتب الإقليمي يذكر بالنقط الواردة في المحور السادس المتعلق بالحريات،و يعتبرها مطالب آنية:

ü             احترام وحماية  ممارسة الحق النقابي باعتباره حقا دستوريا، ووضع الآليات الملائمة من أجل حمايته.

ü             إلغاء الفصل رقم 288 من القانون الجنائي الذي يحاكم بمقتضاه المسؤولون النقابيون والعمال بدعوى عرقلة حرية العمل.

ü             وضع حد للاعتقال والطرد والتسريح بسبب النشاط النقابي.

ü             إطلاق سراح كافة المعتقلين النقابيين وإسقاط كل المتابعات لأسباب نقابية وإرجاع المطرودين والمسرحين إلى عملهم وجبر ضررهم.

ü             انتهاج سياسة رسمية تهدف إلى تجريم كل الممارسات الماسة بالحريات النقابية.

ü             السهر على احترام وتطبيق مضامين مدونة الشغل، وكذا مختلف القوانين الاجتماعية.

ü             المصادقة على الاتفاقيات الدولية الأساسية، وفي مقدمتها الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحماية الحق النقابي، وبتفعيل الاتفاقية الدولية رقم 135 الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

ü             ملاءمة القوانين الوطنية مع كل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.

ü             حل النزاعات الاجتماعية الكبرى التي ذهب ضحيتها مئات العاملات والعمال، لمجرد مطالبتهم لحقوقهم المشروعة، وزج بأغلبهم في السجون بعد محاكمات صورية. 

ü             التراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، دون سند قانوني أو دستوري.

ü             سحب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب، الذي يهدف في الواقع إلى تكبيله بدل ضمانه وحمايته.

ü             التراجع عن مقاربة الحكومة المتعلقة بمشروع قانون النقابات المهنية الذي يهدف الى التدخل في الشؤون النقابية الداخلية وتقليص مجال الممارسين للعمل النقابي.