تعاقد جديد بين نيابة تنغير والنقابات التعليمية بعد لقاء تشاوري يوم 6 مارس

عبد الواحد سلمي- عقدت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لقاء تشاوريا مع النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتنغير، وذلك يوم الخميس 6 مارس 2014، بمقر النيابة الإقليمية، لوضع خريطة طريق وتسطير استراتيجية وخطة عمل بين النيابة الإقليمية والنقابات التعليمية في افق الإعداد للدخول المدرسي المقبل.

وجاء هذا اللقاء بعد سلسلة من الاحتقانات التي شهدتها العلاقة بين النيابة الإقليمية والنقابات التعليمية والتي توجت بعدة خطوات تصعيدية، احتجاجا على التدبير الفردي للعديد من الملفات الشائكة والتي خلقت ردود أفعال سلبية في صفوف الشغيلة التعليمية( الحركة الانتقالية، ترشيد الفائض، الحالات الصحية والاجتماعية، الساعات الإضافية...)

وقد عبر النائب الإقليمي عن رغبته في تبني استراتيجية عمل جديدة في تدبير النيابة الإقليمية، عبراعتماد مقاربة تشاركية أساسها التنسيق القبلي والالتزام والاحترام المتبادل، قائلا في هذا الصدد " نريد أن نحظى جميعا بشرف التدبير الجيد، وأن نتحمل جميعا مسؤولية ما قد يصدر منا من أخطاء.

وقد خلص اللقاء إلى تسطير تعاقد جديد بمثابة ميثاق شرف يحدد أوجه العمل المشترك بين النيابة الإقليمية وشركائها الاجتماعيين، حيث تم الاتفاق على النقط التالية :

- انعقاد لجنة فض النزاعات بشكل دوري كل شهرين، واستثناء كلما دعت الضرورة الى ذلك

- ترؤس السيد النائب الإقليمي لأشغال اللجنة، مع إعطاء تفويض كامل الصلاحيات لمن ينوب عنه في حالة تعذر حضوره شخصيا.

* تزويد النقابات التعليمية بكل المذكرات والوثائق المتعلقة بتدبير الشأن التربوي في الاقليم.

وضع آلية لتتبع قرارات اللجنة واعتبار محاضر الاجتماعات وقراراتها ملزمة لكافة الأطراف.

- نشر محاضر اللجنة في سبورة الإعلانات بالنيابة الإقليمية لاطلاع الرأي العام عليها.

- عدم معالجة أي ملف إلا في إطار لجنة فض النزاعات.

- عدم معالجة التظلمات وتصحيح الأخطاء إلا بشكل جماعي وفي إطار لجنة فض النزاعات.

عبد الواحد سلمي
عضو المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتنغير