منشور لرئيس الحكومة يضع الجمعيات تحت مراقبة المجلس الأعلى للحسابات

أصدر عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، منشورا جديدا بخصوص مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لاستخدام الأموال العمومية من لدن الجمعيات.
وفي هذا الإطار، واحتراما لمبدأ الحكامة الجيدة، وإعمالا لمبدأ الربط بين المسؤولية والمحاسبة، دعا رئيس الحكومة مختلف القطاعات الحكومية إلى موافاة المجلس الأعلى للحسابات بقوائم الجمعيات المستفيدة من الإعانات التي تمنح لها، إضافة إلى مبالغ الإعانات الممنوحة للجمعيات، فضلا عن الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن مع الجمعيات المعنية.

كما دعا المنشور الصادر يوم الأربعاء 05 مارس الجاري إلى تذكير مختلف الجمعيات المعنية بوجوب إدلائها للمجلس بالحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تستفيد منها.

هذا ويأتي هذا المنشور الحكومي بعد اللقاء التنسيقي الذي تم بين الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والمجلس الأعلى للحسابات بخصوص الدعم المالي للجمعيات، إضافة إلى اليوم الدراسي المنظم في إطار فعاليات الحوار من طرف الوزارة المعنية حول مالية الجمعيات والذي حضره قضاة المجلس الأعلى للحسابات المكلفون بالملف