نتيجة فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية المتبعة من طرف الحكومة، لازالت بلادنا تعاني من ذات التحديات التي تواجهها منذ سنوات والمتمثلة في تفاوتات واختلالات اجتماعية كبيرة، من ضعف فرص الشغل وارتفاع معدلات الفقر والفقر المدقع والبطالة والشغل غير اللائق و تنامي الاقتصاد غير المنظم بشكل سريع وتوسيع الفوارق الاجتماعية؛ علاوة على تفشي الأمراض المعدية والمزمنة والمجتمعية كالجريمة واستهلاك المخدرات وارتفاع معدلات وفيات الأمهات الحوامل والأطفال دون سن الخامسة، . ناهيك عن الأمية والهدر المدرسي وتراجع جودة التعليم ... كما تعاني الطبقة العاملة من ضعف الأجور والحماية الاجتماعية التي لا تلبي المعايير الدنيا للاتفاقية الدولية المتعلقة بالتأمين الاجتماعي و استمرار التجاوزات والانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات النقابية الأساسية سواء تعلق الأمر بالأجور أو ساعات العمل أو شروط الصحة والسلامة المهنية وأخطرها عدم تسجيل ثلتي العاملات والعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاستمرار في استغلالهم واستعبادهم أمام أعين السلطات الحكومية وفي ظل غياب المساءلة والمحاسبة والمراقبة الحقيقية .
والمنظمة الديمقراطية للشغل
في إطار تنفيذ قرارات المجلس الوطني ومن أجل
مواجهة الحرب المعلنة على القدرة الشرائية
للطبقة العاملة والفقراء والطبقة المتوسطة عبر الزيادات المتتالية في أسعار
المحروقات والمواد الغذائية والخدمات الاجتماعية والاتجاه نحو إعدام نظام المقاصة
وتنفيذ سياسة ضريبية غير عادلة وغياب
الأمن الوظيفي،
للتحميل
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم