انطلقت اللقاءات مع وزارة التربية الوطنية باجتماع بين النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية ووزير التربية الوطنية يومي 17 و18 يناير2014 فقدم المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم مجموعة من القضايا والملفات العالقة والمستحدثة همت كل الفئات المتضررة من الشغيلة التعليمية، واستمرت اللقاءات بعد ذلك على مستوى مديرية الموارد البشرية ثم على مستوى وزير التربية الوطنية مع الكتاب العامين للنقابات المذكورة للحسم في بعض القضايا والتي كانت كالتالـي:
1- إصلاح التعليم: شكلت لجنة مشتركة لمتابعة الموضوع. وقد حددت الوزارة –
بناء على طلبنا- تصورا لاستشارة كل المعنيين بقضية الإصلاح، مع جدولة زمنية لذلك.
2- النظام الأساسـي:
شكلت لجنة مشتركة في هذا الموضوع أيضا، وانطلقت في أشغالها بتشخيص إيجابيات
وسلبيات النظام الأساسي الحالي للانطلاق منها في وضع نظام أساسي جديد يستجيب
لطموحات الفئات التعليمية، ويشكل حلا لبعض مشاكلها الحالية.
3- الأساتذة الذين وظفوا بالسلم 7 أو السلم 8: تم
تدارس مجموعة من الصيغ لتسهيل إمكانية ترقية هؤلاء الأساتذة إلى السلم11 قبل
تقاعدهم. فاقترحت النقابات –بعد رفض الوزارة الترقية الاستثنائية لهذه الفئة-
اعتماد شرط الترشيح 15 سنة أقدمية عامة منها 6 سنوات في السلم10 – وقد سبق اعتماده
في بعض الفئات في نفس السلم- بالإضافة إلى منح سنوات جزافية يتفق عليها. وستعرض
الوزارة المقترح المذكور على الوظيفة العمومية والمالية لإبداء الرأي فيه.
4- وضع السلم 9 في طريق الانقراض:
الصيغة المطروحة تقتضي ترقية المرتبين في هذه الدرجة بعد استيفاء شرط الترشيح، حتى
دون أن تشملهم الكوطا، إلا أن تاريخ تطبيق هذا الإجراء لم يحدد بعد. لذلك طالبنا-
ووافقت الوزارة- بتطبيقه ابتداء من الترقية المقبلة في الدرجة أي ترقية 2013،
وسيعرض هذا الإجراء- أي تاريخ التطبيق- على الوظيفة العمومية من أجل الموافقة.
ومعلوم أن
الملتحقين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين أصبحوا يتخرجون بالسلم10 بعد
ولوجهم إليها بالإجازة. ومن الحيف أن يكتفوا بترقية واحدة (أساتذة الابتدائي
والإعدادي). لذلك فإن الوزارة التزمت بإجراء تعديل وعرضه على الوظيفة العمومية
ليستفيذ هؤلاء من الدرجة الممتازة، ويبقى مطلب الدرجة الجديدة المتفق عليه في
اتفاق26 أبريل2011 قائما بالنسبة للجميع. وستعمم الاستفادة بعد الموافقة على هذا
التعديل على كل أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، حتى الذين وظفوا قبل تطبيق
الصيغة الجديدة للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
5- الإدارة التربوية: سيتم
النظر في وضعية أطرها بما في ذلك الإطار الخاص بالهيئة في اجتماع مقبل يخصص لدراسة
إحداث مسلك الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
6- الحركات الانتقالية: تم توحيد نقط الامتياز في 10
نقط بالنسبة للحالات الاجتماعية التي كانت تستفيد منها، وتعميمها أيضا لتشمل أطر
التوجيه والتخطيط من ذوي الحالات المماثلة لأنهم كانوا محرومين منها بالإضافة إلى
تخفيض شرط الاستقرار بالنسبة للالتحاق بالأزواج إلى سنتين (هناك فئات أخرى طالبنا
باستفادتها أيضا لكن الوزارة لم تستجب: الممونون – الأطر المشتركة).
7- الأساتذة المكلفون خارج سلكهم الأصلي: سيناقش الموضوع في جلسة لاحقة بعد تقديم
الوزارة للمعطيات. وقد طرحت اقتراحات أولية تم التركيز فيها على إمكانية تثبيت
هؤلاء الأساتذة في الأسلاك التي كلفوا بها مع وضع معايير موضوعية مضبوطة لذلك.
8- المذكرة 111 الخاصة بفض النزاعات على
المستويين الإقليمي والجهوي: انطلق النقاش فيها مع تركيز النقابات على ضرورة
الإشراك الفعلي في كل العمليات التي تخص الشغيلة التعليمية، ونظرا لضغط الوقت، ومن
أجل تجنب تأخير إرسال المذكرة الخاصة بالحركة الانتقالية الوطنية، فقد تم الاتفاق
على استمرار النقاش في الموضوع، وتضمين الخلاصات في مذكرة ملحقة تعدل ما له علاقة
بمضمون هذه المذكرة.
ويخبر المكتب
الوطني الاخوة المسؤولين أن النقاش مع الموارد البشرية سيستمر ليشمل نقطا أخرى
متضمنة في الورقة المشار إليها المقدمة للوزارة في الاجتماع الأول (17و18 يناير2014)،
ومنها على سبيل المثال: تدبير الزمن المدرسي- الامتحانات المهنية والكفاءة
التربوية – المبرزون – المستشارون في التوجيه والتخطيط – العرضيون- المفتشون- الممونون-
الأطر المشتركة......
لتحميل البلاغ
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم