على عكْس ما كانَ مُرتقباً، لمْ يرَ مشروع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربويِّ الذي ينكبُّ المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على إعداده النّورَ خلالَ الدورة السادسة للمجلس، التي انطلقتْ أشغالها صباح اليوم بمقرّ أكاديمية المملكة بالرباط.
فبيْنما سبقَ لرئيس المجلس عمر عزيمان أنْ أعلن خلال الدورة الخامسة المنعقدة أواخرَ شهر يناير الماضي أنّ التحضير للتقرير الاستراتيجي "بلغ مرحلة حاسمة"، عادَ ليُعْلنَ صباح اليوم أنّ مشروع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي "لمْ يكتملْ بعد".
وفيما تتداول وسائل الإعلام أنباءً عنْ وجود خلافات بيْن أعضاء المجلس، خصوصا فيما يتعلّق بلغة التدريس التي سيوُصي المجلس باعتمادها، قالَ عزيمان إنّ مشروع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي، وإنْ كانَ قدْ حقّق تقدّما مُهمّا، إلا أنّه "يستدعي التريّث لبضعة أسابيع".
ودُونَ أنْ يكشفَ عنِ دَواعي تأجيل المشروع، الذي كانَ مُرتقبا أنْ يُعرَض على أنظار الجمعية العامّة للتداول حوْله اليوم، اكتفى عزيمان بالقول "المشروع حقّق تقدّما مُهمّا، غير أنه لم يكتمل بعد، مما يستدعي التريّث لبضعة أسابيع"، موضحا أنّه ستخصّص له دورة كاملة بداية شهر ماي القادم.
في غضون ذلك، خُصّصت الدورة السادسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي للتداول في ثلاثة مواضيع، يتعلق الأوّل بمشروع رأي المجلس حول مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي، والذي تقدّم بشأنه رئيس الحكومة إلى المجلس بطلب رأي نهاية أكتوبر الماضي.
وتأخّرَ مشروع رأي المجلس حوْل مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي بدوْره أزيد من شهر، حيثُ تقدم المجلس بطلب تمديدٍ للأجَل، بعْد انتهاء الأجل الذي يحدّده القانون المتعلق بالمجلس لإبداء الرأي والذي لا يتعدّى شهرين متمّ دجنبر الماضي، وانتهى تمديد الأجل في نهاية فبراير.
المحور الثاني الذي تناقشه الجمعية العامّة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في دورته السادسة يتعلّق بالصيغة المُراجَعة والمعدَّلة للتقرير المتعلق بتقييم تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين ما بين 2000 و 2013، وسبَق أنْ عُرضت صيغته الأولى أمام الجمعية العامّة في شتنبر الماضي.
ويَظْهرُ أنّ تقييم تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين حظيَ بأهمّية كُبرى من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين، إذ أكّد عزيمان أنّ هناك "مسألة أساسية" كثيرا ما أثيرت خلال إعداد النسخة الجديدة للتقرير، تتعلق بالمسطرة الواجب نهجها في التعامل مع الأعمال التقييمية للهيئة الوطنية للتقييم.
وأضاف عزيمان أنّ التفكير حول هذا الموضوع أفْضى إلى ضرورة المحافظة على الطابع العلمي والتقني للأعمال التقييمية للهيئة الوطنية للتقييم، وعلى المحافظة على الاستقلالية والموضوعية والحياد والتجرّد في عملها، موضحا أنّ ذلك يقتضي "إخضاع الأعمال التقييمية لمسطرة خاصّة للاعتماد "تتفادى التفاوض والتوافق".
وناقشت الدورة السادسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي مشروع النظام الأساسي لموظفي المجلس، في إطار إعادة تنظيم المجلس وتفعيل قانونه الجديدة، وقال عزيمان إنّ مشروع النظام الأساسي للموظفين يأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجلس ونوعية أطر، "الأقرب إلى مواصفات الباحثين منها إلى الموظفين الإداريين".
عن هيسبرس
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم