صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات
العمومية، المنعقد يومي 22 و23 ماي الجاري، بالإجماع، على قرار الرفع من مساهمة
القطاع التكميلي للتعاضدية العامة في التعويض عن ملفات العلاجات المتنقلة لأزيد من
3600 عمل طبي (مواد صيدلانية، وتقويم وعلاجات الأسنان، والفحص بالأشعة، والفحوص
الطبية، التحاليل الطبية…..)، وذلك بعد القرار الأولي الذي صادق عليه المجلس،
المنعقد يوم 15 فبراير الماضي .
وأوضح بلاغ للتعاضدية، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي
للأنباء، أمس الأحد، أنه بمقتضى هذا القرار سترتفع نسبة الزيادة عن تعويضات مصاريف
الأدوية بـ 25 في المائة وعن الفحوصات الطبية بـ333 في المائة وعن مصاريف الفحوصات
الطبية المتخصصة بـ 100 في المائة وعن فحص طب القلب بـ 76 في المائة وعن الفحص
بالأشعة فوق الصوتية بـ 100 في المائة.
وأضافت نفس المصادر أن هذه الزيادة، وفي ما يهم مبالغ
استرداد مصاريف العلاج في القطاع التكميلي، فإنها ستدخل حيز التطبيق مباشرة بعد
تحيين المرجعيات في النظام المعلوماتي "اسكيف" من طرف الصندوق الوطني
لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
ونقل ذات المصادر عن رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة
لموظفي الإدارات العمومية تأكيده أن هذا الاجتماع عرف المصادقة على مجموعة من
القرارات المهمة التي تصب في إطار تحسين وتجويد الخدمات للمنخرطين، وكذا الدفاع عن
حقوق ومكتسبات المنخرطين وذوي حقوقهم.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم