في إطار تتبعها
لملف الأساتذة حاملي الشواهد ضحايا الاتفاق العار بين الحكومة وبعض النقابات في
2003 والقاضي بإلغاء الترقية بالشهادة كحق مكتسب منذ ثمانينيات القرن الماضي؛ قامت
النقابة المستقلة للتعليم بالمغرب بعدة إجراءات عملية من بينها: مساندة تنسيقية
الأساتذة حاملي الشواهد في مختلف محطاتها النضالية عبر إصدار بيانات والمشاركة في
الوقفات والمسيرات- رغم بعض المحاولات اليائسة التي قامت بها بعض الجهات لمحاولة
إبعاد النقابة عن هذا الملف-، كما تابعت النقابة هذا الملف بعد تعليق المحطات
النضالية الوطنية، وذلك من خلال إصدار بيانات وطنية وجهوية وإقليمية تضامنية،
الحضور في الوقفات الاحتجاجية، تقديم المشورة القانونية والحضور بصفة مدافع أمام
أنظار المجلس التأديبي ( حضور النقابة في شخص منسقها الجهوي بجهة كلميم السمارة للدفاع
عن عشرات المحالين على المجلس سنة 2014)، كما تم تزويد المعنيين بنماذج لتظلمات في
الموضوع ووثائق أخرى، ودعوتهم إلى رفع دعاوى قضائية، وقد تم بالفعل رفع 16 دعوى
قضائية بنيابة كلميم بإشراف مباشر من
النقابة، حيث حكمت المحكمة الإدارية بالرباط بإلغاء قرارات الاقتطاع من
الراتب للأساتذة المعنيين( المجازون وحاملو الماستر). وبناء عليه، فإن النقابة المستقلة للتعليم
بالمغرب، تعلن ما يلي:
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم