بوسعيد : "التعليم ثم التعليم ثم التعليم" يعيق نمو الاقتصاد الوطني

قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إن ما يعيق المغرب لتحقيق نمو اقتصادي بشكل أكبر وأسرع هو "التعليم ثم التعليم ثم التعليم"، مضيفا أن هذا الأمر يرتبط "بتأهيل الرأسمال البشري، من حيث جودة الخدمة التعليمية المقدمة، وملاءمة هذه الخدمة لمتطلبات سوق الشغل".

وأضاف بوسعيد في معرض رده اليوم بمجلس النواب على سؤال لفريق العدالة والتنمية حول معيقات النمو بالمغرب، أن الدراسة التي أُنجزت بتعاون مع البنك الافريقي للتنمية، خلصت إلى عناصر أخرى مؤثرة على مسألة النمو الاقتصادي بالمغرب، والتي من بينها "صعوبة وتعقد الولوج الى العقار، ومسألة العدالة والتي وصفت بالتقرير بأنها بطيئة وغير فعالة".

وأكد بوسعيد، أن هناك اشكالات أخرى تؤثر على النمو بالمغرب، "كالإشكال الضريبي وضعف العدالة الضريبية والتهرب الضريبي، وكذا عدم التنسيق بين كل الفاعلين العموميين والفاعلين الخواص".

 وبعد أن نبه الوزير، إلى أنه بالرغم من كل هذه الاكراهات، فإن "وتيرة النمو تعرف تطورا مهما، وما تم تسجيله شيء مقدر ولابأس به"، أكد أن معدل النمو الوطني هو الأفضل بشمال افريقيا والشرق الاوسط، مشيرا إلى أن هذه النتائج تم تحقيقها بفضل الإصلاحات التي تقوم بها بلادنا على مختلف المستويات.