خاب أمل
العديد من أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي بعدما أصدرت وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني مذكرة: مباراة الدخول إلى مسلك المفتشين التربويين يوم 31يوليوز 2015 . وتبددت أحلام فئة عريضة منهم كانت
تستعد لاجتياز هذه المباراة منذ شيوع خبر فتح
مركز تكوين المفتشين .ولم يكن في حسبان هذه الفئة قصر وزارة التربية الترشح
للمباراة على أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي. الأمر الذي يدفع إلى طرح الإشكالات
الآتية :
أليس من حق
أساتذة الإعدادي الدخول لمركز تكوين المفتشين وتأطير سلكهم الذي هم أدرى به من
غيرهم ؟
أليست لهم
الكفاءة الأكاديمية والتربوية التي
تِؤهلهم لتلقي تكوين التأطير والمراقبة
التربوية ؟
ألا يعتبر
السلك الإعدادي مستقلا بتوجيهاته وبرامجه التربوية حتى نجعله تابعا للتأهيلي فيما
يخص التأطير والمراقبة ؟
لماذا غضت
الوزارة الطرف عن التجربة السابقة والتي شارك فيها أساتذة الإعدادي ؟
ألا يعتبر هذا ضربا للحقوق ونقضا لما تدعيه
الوزارة وتسميه توحيد المسار ؟
إنها خطوة
تراجع في مسار ما سمته الوزارة وتسميه (الإصلاح) .فأي إصلاح هذا إذا لم يتم النظر
إلى خصوصية كل سلك تعليمي وإعطائه العناية التي تليق به والحقوق التي من شأنه أن
يتمتع بها .
لم يكن أمر
حرمان أساتذة الإعدادي من هذه المباراة هو الأول في مسلسل إقصائهم بل دائما يقصون
من الترشح لشغل مناصب الحراسة العامة بالتأهيلي
خصوصا في المؤسسات التي تضم السلكين (التأهيلي والإعدادي) في حين يخول لأساتذة
التأهيلي شغل مناصب الحراسة العامة والإدارة بالإعدادي.فأين مبدأ تكافؤ الفرص
والاستحقاق؟
هشام حادف-الصورة
تجمع الأساتذة - تربية ماروك
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم