قال الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية
وتحديث الإدارة، محمد مبديع، إن مشروعي "الحركية" و"التعاقد"
في مجال الوظيفة العمومية "يتيحان آفاقا واعدة في المسار الوظيفي وتعزيز
سياسة اللاتمركز الإداري والجهوية المتقدمة التي تعتمدها المملكة في نطاق تنزيل
مضامين الدستور".
وأوضح مبديع، في كلمة افتتاحية خلال الاجتماع
الـ20 لشبكة مديري الموارد البشرية بالإدارات العمومية، أمس الأربعاء بالرباط، أن
تفعيل المشروع المتعلق بـ"حركية" الموظفين المنتمين إلى الهيئات
المشتركة بين الوزارات، يندرج ضمن الجهود الرامية إلى التدبير اللامتمركز للموارد
البشرية وتوزيعها بكيفية أمثل على المستوى الترابي، مبرزا أن أهمية هذا الإصلاح
"تكمن في إتاحة معابر ومسارات سلسة لتسهيل نقل الموظفين بغاية سد الخصاص الذي
تعاني منه بعض الإدارات العمومية والجماعات الترابية".
وأضاف مبديع، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء،
أن هذا المشروع يتيح أيضا "إمكانية استثمار الكفاءات الإدارية التي تزخر بها
الإدارات العمومية والجماعات المحلية"، مشيرا إلى أن إقرار نظام
"التعاقد" داخل الإدارة العمومية سيمكن من استقطاب بعض الكفاءات
والخبرات التي تحتاج إليها الإدارات العمومية من خلال تأسيس نظام للتعاقد يقوم على
نظامين هما "التعاقد الوظيفي" و"التعاقد النظامي".
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم