سواء كنت من الموظفين أو المتقاعدين أو
الأساتذة المتدربين أو من العاطلين عن العمل، فالرفع من سن التقاعد يسد الأبواب
امام توظيف الشباب العاطل ،والتقليص من قيمة المعاش - وصفة بنكيران - ستؤثر على
القدرة الشرائية للمتقاعدين وبالتالي على الأسر المغربية وتؤثر علينا جميعا،
اختي الموظفة اخي الموظف،
المنظمة الديمقراطية للشغل. تدعوك لمسيرة غضب واحتجاج نقابي واجتماعي ضد مشروع القانون بشأن نظام المعاشات المدنية لموظفي الدولة ،الذي فرضته حكومة بنكيران .وذلك يوم الأحد 7 فبراير 2016 في الساعة 10 في الرباط.
تدعو بالمناسبة جميع الموظفات والموظفون الرافضون لهذا المشروع الجديد، للمشاركة في هذه المسيرة الاحتجاجية، للمطالبة بإلغائه.، باعتباره نظام غير اجتماعي و خطير اقتصاديا واجتماعيا على المدى القصير والمتوسط,. ومن المحتمل جدا أن تنخفض قيمة معاش التقاعد لكل الموظفات والموظفين المحالون على التقاعد بعد دخوله الى حيز التنفيذ ,و بنسبة تتجاوز 25٪ الى 30 في المائة, إضافة الى رفع سن التقاعد من 60 الى 63 ثم 65 سنة، ومن نسبة المساهمة الى من 10 الى 14 في المائة .
كما سنغتنم هذه المسيرة للتعبير عن تضامننا المطلق واللامشروط مع الأساتذة المتدربين من خلال المطالبة بالغاء للمرسومين المشؤومين المتعلقين بفصل التدريب عن التوظيف علاوة على المطالبة بإدماج خريجي الجامعات المعطلين في اسلاك الوظيفة العمومية وتطبيق للمرسوم الوزاري لسنة 2011 .
اختي الموظفة اخي الموظف ،
منذ اربع سنوات ونحن نعاني من غياب حوار اجتماعي مؤسساتي حقيقي يفضي الى معالجة المشاكل القائمة .ومنذ اربع سنوات وحكومة بنكيران تتخدد قرارات بشكل انفرادي تكون لها انعكاسات جد سلبية على القدرة الشرائية للموظفات والموظفين ،وترفض تحسين الظروف المعيشة للعمال والعاملات، بنهجها ;وتطبيقها لسياسات عمومية تعتمد تقشفا شديدا وفي تحدي للمشروع المجتمعي و التطور الاجتماعي والاقتصادي المنشود لبلدنا بعد دستور 2011, باعتمادها على اختيارات سياسية لا شعبية حادة والضغط الاجتماعي على الأجور وعلى الخدمات الاجتماعية بتقليص الولوج اليها واضعاف جودتها ومردوديتها .هذا فضلا عن اغراق البلاد في المديونية المفرطة التي سترهن بلدنا واجيال المستقبل لسنوات بين ايدي المؤسسات المالية الدولية ,
اننا امام سياسة لا اجتماعية تترجم في كثير من الأحيان في تدني القدرة الشرائية لأوسع الطبقات الشعبية ،بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية واسعار الخدمات الاجتماعية في الصحة والتعليم ،وتجميد الأجور والمعاشات وتدهور وانعدام الأمن الوظيفي. كما تترجم في اتساع فجوة لفوارق الاجتماعية والمزيد من عدم المساواة الاجتماعية وزيادة معدلات الفقر والبطالة و البؤس الاجتماعي ,فضلا عن مواصلة الحكومة في تدمير وتفكيك الخدمات العامة من مدرسة وصحة عموميتين، وعدم وجود آفاق واضحة للخروج من هذه الأزمة الخانقة والناجمة عن هذه الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.
اختي الموظفة اخي الموظف
فنظرا لهذا الوضع، لا بد من التعبير علنا عن رفضنا المسؤول لهذه السياسة التي تستهدف تدمير القدرة الشرائية للموظفات والموظفين ولشرائح واسعة في المجتمع من عمال وفلاحين وطلبة وعاطلين ومهن حرة .
فعلينا جميعا الوعي بدقة المرحلة من اجل توقيف النزيف والهجوم الممنهج ضد حقوقنا ومكتسباتنا في العيش الكريم
علينا توسيع وتكتيف التعبئة للوقوف صفا واحدة ضد المناورات السياسة للحكومة في مجال التقاعد , كما انه لا شيء يمكن أن يبرر إلغاء حق الأساتذة المتدربين في الادماج في اسلاك الوظيفة العمومية وفصل التكوين عن التوظيف الا هاجس تدمير المدرسة العمومية وتقوية وتدعيم القطاع الخاص ، بعد التصريحات العلنية والرسمية لرئيس الحكومة ذ عبد الاله بنكيران الدي اكد عاى "ضرورة ان ترفع الدولة يدها على قطاعات التعليم والصحة العموميين "
وفي هذا الاطار تدعو ODT أيضا كل مكونات المجتمع الأخرى التي تعتبر نفسها من ضحايا السياسات اللاشعبية لحكومة بنكيران، للانضمام إلى هذه المسيرة السلمية من اجل الغضب والاحتجاج . من عاطلين عن العمل وعمال وعاملات الانعاش الوطني
وتستند بدائلنا على نموذج المجتمع الذي يضمن جودة الخدمات العامة، وحماية المدرسة العمومية والصحة العمومية ، تقدم الخدمات العامة القوية وبالجودة المطلوبة علميا ومتاحة للجميع وتضمن الشغل والكرامة لأبنائه بدل الرمي بهم في احضان الجريمة والمخدرات والتطرف , فلقد حان الوقت أن تتوقف الحكومة وتتراجع عن قراراتها المخزية والقاضية بفرض نظام تراجعي للتقاعد وعن فصل التكوين عن التوظيف بالمدارس الجهوية لتكوين الأساتذة ؛ وضع حد لسياسة التقشف وانعدام الأمن الاجتماعي وارتفاع البطالة في اوساط بين الشباب المتعلم وان تتوقف عن القبول بإملاءات وتوجهات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. لابد من اتخاد تدابير استعجالية ضرورية لخلق فرص عمل للأكاديميين الشباب للحد من قلة الموارد البشرية في عدة قطاعات وزارية ومن اجل تلبية احتياجات مؤسسات الدولة. وبالتالي من اللازم - اتخاد تدابير طارئة للزيادات في الأجور والتعويضات و-مراجعة القوانين الأساسية والخاصة بالأساتذة والأطباء والممرضين والمهندسين والتقنيين والمتصرفين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وأعوان الانعاش الوطني وفهم المعيشة.والاعتراف الاداري بالشهادات الجامعية وبخاصة (دبلوم الاجازة والماستر وشهادة الدكتوراه) في الوظائف العامة والمؤسسات العامة *ضمان الحماية الاجتماعية لكل الأجراء وعدالة ضريبية ومحاربة التملص الضريبي والفساد بشتى اشكاله *خلق فرص العمل المستقر واللائق في القطاع العام بعيدا عن توصيات البنك الدولي
*سن التقاعد النظامي في سنة 60 ومعاشات تقاعدية لائقة وكريمة لجميع الموظفين والماجورين بالقطاع الخاص مع الحفاظ على الطريقة الحالية لقاعدة احتساب ساب المعاشات التقاعدية للقطاع العام في اخر اجرة والمواءمة لمعاشات القطاع الخاص مع القطاع العام في اطار نظام التوزيع التضامني بين الأجراء .
*مكافحة التهرب الضريبي و وتعميم الاخراط بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي و تحسين نوعية الرعاية الصحية و وجعلها في متناول الجميع. *مأسسة المفاوضات والحوار الاجتماعي دون انقطاع غير مبرر
سواء كنت من الموظفين أو المتقاعدين أو الأساتذة المتدربين أو العاطلين عن العمل او من ضحايا السياسة الحكومية ، فالرفع من سن التقاعد يسد الأبواب امام توظيف الشباب العاطل ،والتقليص من قيمة المعاش - وصفة بنكيران - ستؤثر على القدرة الشرائية للمتقاعدين وبالتالي على الأسر المغربية وتؤثر علينا جميعا،
ومعا للتظاهر والاحتجاج لإجبار الحكومة على وقف الهجمات على مكتسباتنا الاجتماعية والاقتصادية، التقاعد وفرص العمل والعدالة الاجتماعية
الاحتجاج من اجل الغاء مشروع الحكومة بشأن التقاعد
معا احتجاجا على خطة المعاشات التقاعدية جديدة تسمى "وصفة بنكيران". تسد الأبواب على خلق فرص الشغل والادماج للشباب المغربي العاطل عن العمل
والدعوة موجهة إلى جميع الموظفين و الأساتذة المتدربين الشباب العاطلين عن العمل للمشاركة في مسيرة احتجاج 7 فبراير 2016 في الرباط في الفترة من 10 الانطلاقة بساحة باب الأحد،
ضد خطة المعاشات التقاعدية الجديدة، وإلغاء المراسيم فصل والتكوين عن التوظيف وادماج الأطر المعطلة وتحسين معاشات المتقاعدين وادماج عمال وعاملات الانعاش الوطني
لنكن في الموعد ! معا أقوى! لمواجهة الاختيارات اللاشعبية للحكومة
المكتب التنفيذي للODT
الأمين العام / علي لطفي
اختي الموظفة اخي الموظف،
المنظمة الديمقراطية للشغل. تدعوك لمسيرة غضب واحتجاج نقابي واجتماعي ضد مشروع القانون بشأن نظام المعاشات المدنية لموظفي الدولة ،الذي فرضته حكومة بنكيران .وذلك يوم الأحد 7 فبراير 2016 في الساعة 10 في الرباط.
تدعو بالمناسبة جميع الموظفات والموظفون الرافضون لهذا المشروع الجديد، للمشاركة في هذه المسيرة الاحتجاجية، للمطالبة بإلغائه.، باعتباره نظام غير اجتماعي و خطير اقتصاديا واجتماعيا على المدى القصير والمتوسط,. ومن المحتمل جدا أن تنخفض قيمة معاش التقاعد لكل الموظفات والموظفين المحالون على التقاعد بعد دخوله الى حيز التنفيذ ,و بنسبة تتجاوز 25٪ الى 30 في المائة, إضافة الى رفع سن التقاعد من 60 الى 63 ثم 65 سنة، ومن نسبة المساهمة الى من 10 الى 14 في المائة .
كما سنغتنم هذه المسيرة للتعبير عن تضامننا المطلق واللامشروط مع الأساتذة المتدربين من خلال المطالبة بالغاء للمرسومين المشؤومين المتعلقين بفصل التدريب عن التوظيف علاوة على المطالبة بإدماج خريجي الجامعات المعطلين في اسلاك الوظيفة العمومية وتطبيق للمرسوم الوزاري لسنة 2011 .
اختي الموظفة اخي الموظف ،
منذ اربع سنوات ونحن نعاني من غياب حوار اجتماعي مؤسساتي حقيقي يفضي الى معالجة المشاكل القائمة .ومنذ اربع سنوات وحكومة بنكيران تتخدد قرارات بشكل انفرادي تكون لها انعكاسات جد سلبية على القدرة الشرائية للموظفات والموظفين ،وترفض تحسين الظروف المعيشة للعمال والعاملات، بنهجها ;وتطبيقها لسياسات عمومية تعتمد تقشفا شديدا وفي تحدي للمشروع المجتمعي و التطور الاجتماعي والاقتصادي المنشود لبلدنا بعد دستور 2011, باعتمادها على اختيارات سياسية لا شعبية حادة والضغط الاجتماعي على الأجور وعلى الخدمات الاجتماعية بتقليص الولوج اليها واضعاف جودتها ومردوديتها .هذا فضلا عن اغراق البلاد في المديونية المفرطة التي سترهن بلدنا واجيال المستقبل لسنوات بين ايدي المؤسسات المالية الدولية ,
اننا امام سياسة لا اجتماعية تترجم في كثير من الأحيان في تدني القدرة الشرائية لأوسع الطبقات الشعبية ،بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية واسعار الخدمات الاجتماعية في الصحة والتعليم ،وتجميد الأجور والمعاشات وتدهور وانعدام الأمن الوظيفي. كما تترجم في اتساع فجوة لفوارق الاجتماعية والمزيد من عدم المساواة الاجتماعية وزيادة معدلات الفقر والبطالة و البؤس الاجتماعي ,فضلا عن مواصلة الحكومة في تدمير وتفكيك الخدمات العامة من مدرسة وصحة عموميتين، وعدم وجود آفاق واضحة للخروج من هذه الأزمة الخانقة والناجمة عن هذه الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.
اختي الموظفة اخي الموظف
فنظرا لهذا الوضع، لا بد من التعبير علنا عن رفضنا المسؤول لهذه السياسة التي تستهدف تدمير القدرة الشرائية للموظفات والموظفين ولشرائح واسعة في المجتمع من عمال وفلاحين وطلبة وعاطلين ومهن حرة .
فعلينا جميعا الوعي بدقة المرحلة من اجل توقيف النزيف والهجوم الممنهج ضد حقوقنا ومكتسباتنا في العيش الكريم
علينا توسيع وتكتيف التعبئة للوقوف صفا واحدة ضد المناورات السياسة للحكومة في مجال التقاعد , كما انه لا شيء يمكن أن يبرر إلغاء حق الأساتذة المتدربين في الادماج في اسلاك الوظيفة العمومية وفصل التكوين عن التوظيف الا هاجس تدمير المدرسة العمومية وتقوية وتدعيم القطاع الخاص ، بعد التصريحات العلنية والرسمية لرئيس الحكومة ذ عبد الاله بنكيران الدي اكد عاى "ضرورة ان ترفع الدولة يدها على قطاعات التعليم والصحة العموميين "
وفي هذا الاطار تدعو ODT أيضا كل مكونات المجتمع الأخرى التي تعتبر نفسها من ضحايا السياسات اللاشعبية لحكومة بنكيران، للانضمام إلى هذه المسيرة السلمية من اجل الغضب والاحتجاج . من عاطلين عن العمل وعمال وعاملات الانعاش الوطني
وتستند بدائلنا على نموذج المجتمع الذي يضمن جودة الخدمات العامة، وحماية المدرسة العمومية والصحة العمومية ، تقدم الخدمات العامة القوية وبالجودة المطلوبة علميا ومتاحة للجميع وتضمن الشغل والكرامة لأبنائه بدل الرمي بهم في احضان الجريمة والمخدرات والتطرف , فلقد حان الوقت أن تتوقف الحكومة وتتراجع عن قراراتها المخزية والقاضية بفرض نظام تراجعي للتقاعد وعن فصل التكوين عن التوظيف بالمدارس الجهوية لتكوين الأساتذة ؛ وضع حد لسياسة التقشف وانعدام الأمن الاجتماعي وارتفاع البطالة في اوساط بين الشباب المتعلم وان تتوقف عن القبول بإملاءات وتوجهات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. لابد من اتخاد تدابير استعجالية ضرورية لخلق فرص عمل للأكاديميين الشباب للحد من قلة الموارد البشرية في عدة قطاعات وزارية ومن اجل تلبية احتياجات مؤسسات الدولة. وبالتالي من اللازم - اتخاد تدابير طارئة للزيادات في الأجور والتعويضات و-مراجعة القوانين الأساسية والخاصة بالأساتذة والأطباء والممرضين والمهندسين والتقنيين والمتصرفين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وأعوان الانعاش الوطني وفهم المعيشة.والاعتراف الاداري بالشهادات الجامعية وبخاصة (دبلوم الاجازة والماستر وشهادة الدكتوراه) في الوظائف العامة والمؤسسات العامة *ضمان الحماية الاجتماعية لكل الأجراء وعدالة ضريبية ومحاربة التملص الضريبي والفساد بشتى اشكاله *خلق فرص العمل المستقر واللائق في القطاع العام بعيدا عن توصيات البنك الدولي
*سن التقاعد النظامي في سنة 60 ومعاشات تقاعدية لائقة وكريمة لجميع الموظفين والماجورين بالقطاع الخاص مع الحفاظ على الطريقة الحالية لقاعدة احتساب ساب المعاشات التقاعدية للقطاع العام في اخر اجرة والمواءمة لمعاشات القطاع الخاص مع القطاع العام في اطار نظام التوزيع التضامني بين الأجراء .
*مكافحة التهرب الضريبي و وتعميم الاخراط بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي و تحسين نوعية الرعاية الصحية و وجعلها في متناول الجميع. *مأسسة المفاوضات والحوار الاجتماعي دون انقطاع غير مبرر
سواء كنت من الموظفين أو المتقاعدين أو الأساتذة المتدربين أو العاطلين عن العمل او من ضحايا السياسة الحكومية ، فالرفع من سن التقاعد يسد الأبواب امام توظيف الشباب العاطل ،والتقليص من قيمة المعاش - وصفة بنكيران - ستؤثر على القدرة الشرائية للمتقاعدين وبالتالي على الأسر المغربية وتؤثر علينا جميعا،
ومعا للتظاهر والاحتجاج لإجبار الحكومة على وقف الهجمات على مكتسباتنا الاجتماعية والاقتصادية، التقاعد وفرص العمل والعدالة الاجتماعية
الاحتجاج من اجل الغاء مشروع الحكومة بشأن التقاعد
معا احتجاجا على خطة المعاشات التقاعدية جديدة تسمى "وصفة بنكيران". تسد الأبواب على خلق فرص الشغل والادماج للشباب المغربي العاطل عن العمل
والدعوة موجهة إلى جميع الموظفين و الأساتذة المتدربين الشباب العاطلين عن العمل للمشاركة في مسيرة احتجاج 7 فبراير 2016 في الرباط في الفترة من 10 الانطلاقة بساحة باب الأحد،
ضد خطة المعاشات التقاعدية الجديدة، وإلغاء المراسيم فصل والتكوين عن التوظيف وادماج الأطر المعطلة وتحسين معاشات المتقاعدين وادماج عمال وعاملات الانعاش الوطني
لنكن في الموعد ! معا أقوى! لمواجهة الاختيارات اللاشعبية للحكومة
المكتب التنفيذي للODT
الأمين العام / علي لطفي
نص البيان - دون تصرف
تربية ماروك - تجمع الأساتذة
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم