بنكيران يفتتح أشغال اللجنة التقنية لمشروع الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التعليم

قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة،  إن بلورة القانون الإطار للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يعد محطة مهمة في سياق البحث المتواصل عن المقاربات الأنجع لتطوير المنظومة التربوية وتجاوز عوائقها.

وأوضح  ابن كيران، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال اللجنة التقنية المكلفة بإعداد مشروع القانون الإطار للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الجمعة 29 يناير  بالرباط،  أن مشروع القانون ينبغي أن يعتمد المعايير القانونية المعمول بها في إعداد القوانين الإطار، كما ينبغي أن يتم التركيز فيه على تقنين المبادئ المرجعية الموجهة للمنظومة التربوية والمفاهيم المركزية التي تؤطرها، درءا لكل تأويل.

وأشار إلى أنه ينبغي أيضا التركيز في مشروع القانون هذا على تقنين القضايا الأفقية التي تخترق المنظومة التربوية، من قبيل الهندسة اللغوية والتربية على القيم والشراكة والتمويل والتعليم الخصوصي والتكوين المهني والتعليم الأولي والتمدرس في العالم القروي ونظام التكوين الأساسي والتكوين المستمر للأطر التربوية والإدارية، علاوة على تنسيق التعليم العالي والبحث العلمي.

ولفت ابن كيران، إلى أن هذه الأسس تندرج ضمن الرافعات الأساسية للتغيير، كما حددتها الرؤية الاستراتيجية، مضيفا أنه أهاب بكافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية بأن تضع رهن إشارة أعضاء اللجنة ما تتوفر عليه من المعطيات والخبرات التي هم في حاجة إليها، بما يمكنهم من إنجاز مهمتهم في أحسن الظروف.

وذكر بأن الحكومة عملت في إطار برنامجها الرامي إلى الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين في المغرب إلى إخراج القانون المنظم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي طبقا للمقتضيات الدستورية، مضيفا أنه انطلاقا من مقتضيات هذا القانون تم اختيار أعضاء هذا المجلس، الذين تم استقبالهم من طرف جلالة الملك، حيث نصبهم في مهامهم، معطيا بذلك جلالته انطلاقة أشغال هذا المجلس.