دخل وزير الداخلية محمد حصاد، لأول مرة على خط قضية
“الأساتذة المتدربين” بمراكز التكوين الجهوية، والذين يخوضون اعتصامات منذ أسابيع
من أجل إسقاط المرسومين المتعلقين بإجراء امتحان للتوظيف بعد انتهاء التكوين، وكذا
تقليص منحة الفترة التدريبية.
وقال محمد حصاد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية
بمجلس المستشارين مساء يومه الثلاثاء 5 يناير 2016، بعدما أعلن مستشارو
“الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل” عن تضامنهم مع “الأساتذة المتدربين”
بوضعهم شارات حمراء (قال): “على هؤلاء الأساتذة أن يعودوا لمراكز التكوين قصد استكمال
دراستهم”،”راهم غير تايضيعوا وقتهم وخاصهم يرجعوا لمقاعدهم”.
وأوضح وزير الداخلية الذي كان مرفوقا بالوزير
المنتدب الشرقي الضريس، أن هناك مناصب في السنوات المقبلة ستخصص لهم، بالتالي لا
داعي للاستمرار في هذا الاعتصام.
ويأتي كلام المسؤول الحكومي، عقب التصريحات
التي كان قد أطلقها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في وقت سابق بمجلس النواب،
خلال حضوره جلسة مساءلته الشهرية، والتي دعا فيها “الأساتذة المتدربين” إلى العودة
للأقسام من إجل استكمال تكوينهم حتى: “لا يضيعوا تكوينهم ومصيرهم بسبب سنة بيضاء”.
هذا ولا يزال “الأساتذة المتدربون” يخوضون
بجميع المراكز الجهوية للتكوين، اعتصامات بشكل يومي، وينضمون وقفات احتجاجية، وذلك
للضغط على الحكومة للتراجع عن المرسومين المذكورين، بالرغم من كونهم قد التحقوا
بمراكز التكوين وهم على علم بوجودها.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم