وجه رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة و التنمية السيد نبيل الشيخي
انتقادات لاذعة لمجلس المستشارين بسبب التأجيل المستمر لمناقشة لجنة المالية و
التخطيط و التنمية الاقتصادية مشاريع إصلاح التقاعد المحال إليه من طرف الحكومة
بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي بعد إلتجاء بعض أعضاء اللجنة لسياسة
الكراسي الفارغة حالت دون المناقشة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني
و تجدر الإشارة ان الحكومة أحالت مشاريع مراسيم إصلاح التقاعد الحكومية على
مجلس المستشارين بتاريخ 19 يناير المنصرم و ان القانون يفرض مناقشته من طرف اللجنة
سالفة الذكر في ظرف لا يتعدى شهرين من تاريخ الإحالة أي ان يوم 19 مارس القادم هو
آخر أجل لمناقشته و تقديم الملاحظات و التعديلات المقترحة من المستشارين و التي لا
تعتبر ملزمة للحكومة باعتبار ان دور مجلس المستشارين إستشاري فقط و بإمكان الحكومة
تمريره بمجلس النواب الذي تتوفر فيه على أغلبية مريحة كما ان نصوص المراسيم
المقترحة من طرف الحكومة تنص على تمريره خلال السنة الجارية 2016 و إجراء الرفع من
نسبة الاقتطاعات بالشهر الموالي لنشر القوانين بالجريدة الرسمية و التي تتفاوت حسب
السلاليم الإدارية بين حوالي 150درهم للسلاليم الدنيا و 250 درهم للسلم 10 و500
درهم للسلم 11 و ألف درهم لخارج السلم و
حسب الرتب ستتم على مدى أربع سنوات إلى غاية 2019 كما سيتم رفع سن الإحالة على
التقاعد على تلاث مراحل ابتداءا من سنة 2017 إلى 2019
من جهة اخرى اكدت الحكومة انها ماضية بتمرير مراسيم إصلاح التقاعد رغم
تنفيذ المركزيات النقابية لإضراب عام يوم 24 فبراير الجاري موجهة الدعوة لنفس
النقابات لاقتراحات التعديلات المقبولة عبر مؤسسة مجلس المستشارين و التي تتوفر
على تمثيلية به
محمد الصحيبي
تربية ماروك - تجمع الأساتذة
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم