خبر حل ملف ضحايا النظامين الأساسيين لا أساس له من الصحة

انتشرت مؤخرا عبر مواقع إخبارية و مواقع التفاعل الإجتماعي خبر حل اكيد لملف ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و 2003 الموظفين بالسلمين 7 و 8 مع التأكيد ان رئيس الحكومة قد وافق على حل الملف و هو أمر نفته مصادرنا سواء الإدارية او النقابية مؤكدين ان الخبر عار عن الصحة و انه لم تصدر لحدود الساعة أي تصريح من مسؤول رسمي حول حل الملف و اضافت مصادرنا ان أي حل لملف ضحايا النظامين الأساسيين لن يأتي إلا عبر النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية  عبر تغييرو تتميم فقراته أو تعديل شامل له بشكل خاص و عبر النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية و الذي تأكد عبر وزير الوظيفية العمومية السيد محمد مبديع انه قد تم استكماله و عرضه على انظار الأمانة العامة للحكومة تمهيدا لعرضه على المجلس الحكومي

و تجدر الإشارة ان لجنة ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و 2003 قد قررت تنظيم وقفة و مسيرة احتجاجية بالرباط يوم 10 فبراير الجاري و يؤكد لعض اعضاء اللجنة أن قد ألفوا نشر اخبار مشوشة دائما قبيل موعد أي برنامج احتجاجي لهم

من جهة اخرى تؤكد مصادر إدارية ان وزارة المالية هي المعنية الأولى بقبول أي حل لملف ضحايا النظامين الأساسيين باعتبار التكلفة المالية لترقية المتضررين إلى اسلم 11 و البالغ عددهم اكثر من 30 ألف

محمد الصحيبي
تربية ماروك - تجمع الأساتذة