الخلفي : إعلان النقابات لإضراب عام غير مبرر و إصلاح التقاعد لا مناص عنه

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس 18 فبراير الجاري، على عزم الحكومة المضي في إنجاز الإصلاح المتعلق بقوانين منظومة التقاعد، معتبرا أن رفض هذه القوانين "لا يحل المشكل".

وقال الخلفي، في معرض رده على سؤال، خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن الحكومة تحترم المقتضيات المنظمة لعمل المؤسسة التشريعية، وإنه تم استيفاء جميع المحطات والمقتضيات القانونية بهذا الصدد.

كما شدد على أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الحوار، بما في ذلك مناقشة الإجراءات المواكبة لقوانين إصلاح منظومة التقاعد في البرلمان، من قبيل الرفع التدريجي للمعاشات، وذلك في إطار إنجاز الإصلاح، مبرزا في الوقت نفسه أن "الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية لم يتوقف".

وأكد الخلفي، على انفتاح الحكومة واستعدادها للقاء النقابات، وحرصها على الحفاظ على علاقات إيجابية معها، معتبرا أن "الدعوة إلى إضراب عام، وإن كان الإضراب حق دستوري، غير مبررة، لا في ما يتعلق بملف التقاعد أو بالحوار الاجتماعي".

وأشار إلى أنه تم إجراء ثمانية لقاءات مع النقابات في عهد الحكومة الحالية، وهو العدد الذي يفوق تلك التي عقدت في عهد حكومات سابقة، مشددا على أن الحكومة حريصة على إبقاء علاقاتها إيجابية مع النقابات، وأيضا على ما تفرضها عليها المسؤولية ومصلحة الوطن، وكذا مصالح 400 ألف متقاعد في أفق سنة 2020.