بمجرد نشر اخبار حول نية الحكومة توقيع مرسوم لحل ملف ما بات بعرف بضحايا النظامين الأساسيين 1985 و 2003 المتخرجين بالسلمين 7 و 8 حتى انطلقت بعض المواقع بنشر أخبار اغلبها كاذبة يبشر بعضها بالحل القريب بل ذهب آخرون إلى حد تبشير هذه الفئة بالتسوية المالية نهاية شهر مارس ثم شهر أبريل و هي اخبار في عمومها لا أساس لها من الصحة سرعان ما حولت هذه الفئة من ساحات الاحتجاج إلى موقف المنتظر بما ستجود به الحكومة في الأيام المقبلة و اتضح ذلك جليا خلال تنظيم وقفة احتجاجية مرفوقة باعتصام امام وزارة الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة و التي عرفت حضورا باهثا بسبب دعوات من بعض الأطراف للمقاطعة بدعوى أن الملف تم حله و يكفي فقط انتظار التسوية المالية حيث أكدت مصادرنا الإدارية بوزارة التربية الوطنية ان ما يتم نشره حول التسوية المالية ينم عن جهل بالنصوص القانونية الجاري بها العمل حيث ان ما يعرض حاليا على وزارة المالية ما هي إلا بطاقة تقنية لحل الملف تم التفاوض حولها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بغرض دراسته قانونيا بالإضافة لتكلفته المالية و تتضمن بنوذا تطالب بإعطاء سنوات اعتبارية4 سنوات أقدمية بالدرجة للمتخرجين بالسلم 8 و 5 سنوات للمتخرجين بالسلم 7 بالإضافة إلى تطبيق المادة 112 بالترقية من السلم 10 إلى السلم 11 و هي التي تتيح للمتضررين الترشح للترقية بالاختيار ب6 سنوات بدل 10 سنوات شرط أقدمية عامة تساوي او تفوق 15 سنة كاملة كما تطالب البطاقة التقنية بتطبيق هذه البنوذ بأثر رجعي من سنة 2012 هو ما ترفضه وزارة المالية لحدود الساعة بحجة التكلفة المالية العالية حسب مصادرنا و تكتفي بمنح السنوات الاعتبارية المذكورة سلقا للمتضررين مع دخولها حيز التنفيذ من تاريخ نشر المرسوم بالجريدة الرسمية أي 2016 أو 2017 حسب استكمال المسطرة القانونية للمصادقة على المراسيم و التي تؤكد على عرض البطاقة التقنية على الأمانة العامة للحكومة للديباجة القانونية ثم عرضه على المجلس الحكومة للمصادقة ثم إعادته للأمانة العامة للحكومة التي تتكلف بنشره بالجريد الرسمية و تفيد مصادرنا الإدارية أيضا أنه بحالة استكمال المصادقة على البطاقة التقنية من طرف وزارة المالية و مصادقة المجلس الحكومي و نشر مضمون المرسوم بالجريدة الرسمية فإن البنذ المتعلق بمنح سنوات اعتبارية سينضاف إلى النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الحالي بباب الترقية المادة 115 و 115 مكرر ست مرات و المتعلقة بمنح سنوات اعتبارية لبعض الفات
من جهة اخرى أكدت نقابات تعليمية عن رفضها للحل المطروح من طرف وزارة التربية الوطنية و اعتبرته فتاتا لا يكفي لرد الاعتبار لفئة اشتغلت لما بفوق 30 سنة بأمانة دون ان تنصفها الأنظمة الأساسية التي تنكرت لها مؤكدة التشبث بإنصاف هذه الفئة بتطبيق المادة 112 و منح سنوات اعتبارية لرد الاعتبار بأثر مالي و إداري من سنة 2012
محمد الصحيبي
تربية ماروك - تجمع الأساتذة
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم