وأخيرا تمكن الوزيران إدريس الأزمي
الإدريسي الوزير المكلف بالميزانية، ومحمد مبديع الوزير المكلف بالوظيفة
العمومية وتحديث الإدارة، من تقديم مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد بلجنة
المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، صباح اليوم الخميس،
لتنتهي بذلك حالة "البلوكاج" الذي تعرضت لها هذه القوانين الهيكلية
لعدة شهور.
الوزيران الأزمي ومبديع قدما القوانين المتعلقة
بإصلاح أنظمة التقاعد، رغم صراخ ومحاولات أعضاء مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل عرقلة أشغال اللجنة، حيث لم يتوقفوا عن الصراخ طيلة مدة
تقديم مضامين مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد.
قال إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المكلف
بالميزانية، إن المقاربة الشمولية المعتمدة لإصلاح منظومة التقاعد ببلادنا سترتكز
على مرحلتين أساسيتين، أولها تروم إدخال إصلاحات مقياسية استعجالية، على نظام
المعاشات المدنية بالنظر لوضعيته المالية الحرجة، ولتسجيله لأول عجز تقني خلال سنة
2014.
وتابع الأزمي، خلال تقديمه لمشروعي إصلاح
التقاعد بلجنة المالية بمجلس المستشارين المتعلقين ب"نظام المعاشات
المدنية" و"إحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد" صباح اليوم
الخميس، (تابع) أن هذه الإصلاحات المقياسية تهدف إلى تمديد تاريخ نفاذ الاحتياطيات
المالية للنظام، ببضع سنوات في انتظار إرساء القطب العمومي.
وتتضمن هذه المرحلة أيضا، يقول الأزمي، إرساء
تغطية اجتماعية في شقيها المتعلقين بالتقاعد وبالتأمين عن المرض، لفائدة فئات غير
الأجراء، مسترسلا "وموازاة مع ذلك، وللأخذ بعين الاعتبار هشاشة الفئات الدنيا
من المتقاعدين وذوي الحقوق، يقترح تطبيق إجراء اجتماعي يروم الرفع من الحد الأدنى
للمعاش تدريجيا إلى 1500 درهم".
أما المرحلة الثانية سيتم تنزيلها، حسب الأزمي،
على الأمد المتوسط "وتروم الانتقال إلى منظومة القطبين (قطب عمومي وقطب
للقطاع الخاص) في أفق اعتماد نظام موحد على الأمد الطويل".
وأوضح الأزمي، أن مشروعي القانونين السالفي
الذكر، ينصان على عدد من الإجراءات التي يقترح اعتمادها في إطار المرحلة الأولى من
هذا الإصلاح، مضيفا بالنسبة لمشروع القانون رقم 71.14 الذي يغير ويتمم
القانون رقم 011.71 المحدث بوجبه نظام المعاشات المدنية، يقول الإجراء الأول
"الرفع تدريجيا من مساهمة الدولة والمنخرطين، كل منهما بأربعة نقط على مدى 4
سنوات حيث تصبح كالتالي، 11 في المائة ابتداء من الشهر الموالي لدخول القانون حيز
التنفيذ، و 12 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2017، و 13 في المائة ابتداء من
فاتح يناير 2018، و 14 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2019".
أما الإجراء الثاني، فيتعلق حسب المسؤول
الحكومي، باعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب
المعاش بشكل تدريجي، على مدى 4 سنوات ابتداء من سنة 2017، فيما يتعلق
الإجراء الثالث ب"مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5 في المائة إلى
2 في المائة، فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017، مع الحفاظ
على نسبة 2.5 في المائة بالنسبة للحقوق المكتسبة قبل هذا التاريخ.
وأردف الأزمي، ويتعلق الإجراء الرابع بالرفع
التدريجي من مبلغ الحد الأدنى للمعاش من ألف درهم في الشهر حاليا، إلى 1500 درهم
كالتالي، 1200 ابتداء من الشهر الموالي لدخول القانون حيز التنفيذ، 1350 ابتداء من
فاتح يناير 2017، 1500 ابتداء من فاتح يناير 2018.
وأشار الأزمي، إلى أن مشروع القانون المتعلق
بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، يتضمن إجراء الرفع من مبلغ الحد
الأدنى للمعاش بالنسبة لمتقاعدي هذا النظام من 1000 درهم شهريا حاليا إلى 1500
درهم وفق نفس التدرج.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم