الحوار الإجتماعي ينتقل من الجلسات إلى المراسلات الورقية المتبادلة

بعد أن قامت المركزيات النقابية التلاث برفع مذكرة مطلبية مؤخرا عبر مراسلة رئاسة الحكومة و التي تضمنت مطالب النقابات بعد جلسات طويلة من الحوار الإجتماعي انطلقت منذ يوم 12 أبريل المنصرم و تهديدها بالعودة للاحتجاجات بالشارع و عير الإضرابات إن لم تبدي الحكومة تعاملا مسؤولا مع الملف المطلبي حيث اكد السيد مصطفى الخلفي بتصريح صحفي عقب انتهاء مجلس الحكومة المنعقد يوم 12 ماي الجاري ان الحكومة سترد أيضا كتابيا على الرسالة المتوصل بها من النقابات مؤكدا أن اقتراحات الحكومة بهذا الصدد لا يستهان بها بإشارة إلى الزيادات بالتعويضات العائلية و تقليص الضغط الضريبي بنقطتين نقطة سنة 2017 و نقطة أخرى سنة 2018 بالإضافة لتوسيع التغطية الصحية لتشمل الأبوين و هي الاقتراحات التي لاقت رفضا من النقابات و اعتبرتها غير كافية مبررة موقفها هذا بأن متوسط الزيادة بالاجور حسب الاقتراح الحكومي لن يتجاوز 50 درهما و هو ما لا يتناسب مع مضاعفات إصلاح التقاعد خاصة بشق الزيادة من الاقتطاعات و التي ستتراوح بين 150 و 1000 درهم حسب السلاليم و هو الإجراء الذي سيضرب القدرة الشرائية لعموم الموظفين

من جهته اكد السيد مصطفى الخلفي بنفس التصريح ان الحكومة ستبقى منفتحة بحوارها مع النقابات و مطالبها شريطة الأخذ بعين الإعتبار قدرة الميزانية العمومية على تلبية هذه المطالب

و تجدر الإشارة ان مجلس المستشارين عبر رئاسة لجنة المالية و التخطيط و التنمية الإجتماعية قد قررت استئناف مناقشة مراسيم قوانين إصلاح التقاعد يوم الجمة 13 ماي الجاري تمهيدا لتمريرها لمجلس النواب للمصادقة النهائية بعد ضغط من الفرق البرلمانية لأحزاب الأغلبية التي نددت بالتأجيلات المستمرة لمنقاشة هذه المراسيم داعية لحضير العقلانية بجلسة المناقشة المقبلة بإشارة لما جرى بآجر جلسة للمنقاشة حيث قامت فرق برلمانيي النقابات بمجلس المستشارين برفض المناقشة و التهديد بالدخول بإضراب عن الطعام داخل المؤسسة المؤسسة البرلمانية الثانية

محمد الصحيبي

تربية ماروك - تجمع الأساتذة