كشف رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران،
أن الحكومة سلكت مع المركزيات النقابية والفاعلين الاقتصاديين مقاربة
إرادية مبنية على الصراحة والوضوح والواقعية، واقترحت حلولا تأخذ بعين الاعتبار
الظرفية الاقتصادية والمالية للبلاد، فضلا عن ضرورة توجيه وتركيز الجهود على تحسين
وضعية الفئات الأكثر هشاشة، وهو ما لم يلق التجاوب المنتظر ووجه في المقابل بمطالب
عامة تعجيزية، يقول ابن كيران.
وأضاف رئيس الحكومة، أن الحكومة منذ
تشكيلها وهي تسعى للحوار حيث عقدت أول لقاء مع المركزيات النقابية في مارس
2012، أي أسابيع فقط بعد تنصيبها، فضلا عن إحداث "اللجنة العليا
للتشاور" إلى جانب "اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي" و"خلية
لدى رئيس الحكومة لتتبع حل النزاعات المستعصية".
وأكد ابن كيران، في جلسة الأسئلة الشهرية
المتعلقة بالسياسة العامة، اليوم الثلاثاء 14 يونيو الجاري بمجلس النواب، حول
مستجدات الحوار الاجتماعي، حرص الحكومة على الحوار ، حيث عقدت مع الشركاء
الاجتماعيين ما بين 2012 و2015، 8 جولات للحوار، فضلا عن اجتماعات اللجان
الموضوعاتية واللجان القطاعية، واللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، مضيفا أنه
خلال شهري أبريل وماي 2016، تم عقد 4 جولات للحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف برئاسة
رئيس الحكومة، فضلا عن جلسات اللجنة التقنية التحضيرية للحوار، حيث خصصت 8 جلسات
للمناقشة والتفاوض حول النقط المدرجة في جدول الأعمال والتي همت تحسين الدخل
والمعاشات، ومتابعة اتفاق 26 أبريل، واحترام الحريات النقابية، وإدماج القطاع غير
المهيكل، ثم تعزيز الحماية الاجتماعية، والتشريع الاجتماعي، وإطلاق الحوار
القطاعي، بالإضافة إلى إصلاح أنظمة التقاعد، ومأسسة الحوار الاجتماعي وتطوير
التفاوض الجماعي.
ومن جهة أخرى، أبرز رئيس الحكومة، أن الحكومة
رفعت من التعويضات العائلية من 200 إلى 300 درهم في الشهر عن كل طفل في حدود ثلاثة
أطفال، ومن 36 إلى 136 درهم في الشهر عن كل واحد من الأطفال الآخرين، وهو ما يعني
زيادة في الأجر قد تصل إلى 600 درهم شهريا، فضلا عن الزيادة في منحة الولادة
من 150 درهم عن كل ولادة إلى 1.000 درهم، بكلفة مليار درهم، علما أن هذه المنحة لم
تعرف أي تغيير منذ 1958، بالإضافة إلى إحداث درجة جديدة بالنسبة للهيئات المرتبة
في الدرجات والسلالم الدنيا، لا سيما المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون،
والرفع من الحد الأدنى للمعاش من 1000 إلى 1500 درهم، بكلفة 500 مليون درهم، فضلا
عن إطلاق المشاورات بشأن إصلاح التعويض عن الإقامة والمناطق النائية.
وفي ما يتعلق بالحريات النقابية، كشف ابن
كيران، عن إحداث لجنة ثلاثية للتشاور حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، على أن
تنهي أشغالها في أجل محدد، وتواصل نفس اللجنة المشاورات بشأن الفصل 288 من القانون
الجنائي وقانون النقابات المهنية، بالإضافة إلى إحداث آلية وطنية لفض النزاعات
المستعصية والوقاية منها.
فضلا عن ذلك، أكد رئيس الحكومة، أن الحكومة
عملت على توسيع التغطية الصحية لتشمل الأبوين بالنسبة للموظفين والأعوان، وإحداث
مؤسسة للأعمال الاجتماعية بالقطاعات الحكومية التي لا تتوفر عليها، فضلا عن إصدار
القوانين المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة بالقطاع العام،
وبالصحة والسلامة المهنية، وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية للقطاعين العام
والخاص، وبنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال
المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم