شارك الموضوع مع أصدقائك


يرتقب أن يصادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي غدا الجمعة 24 يونيو الجاري، على مشروع مرسوم يحدد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، وهو المشروع الذي نُشرت بخصوصه معطيات يمكن وصفها بغير الدقيقة، ذهبت إلى حد اعتباره يشكل "آلية جديدة للإجهاز على النظام الحالي للولوج إلى أسلاك الوظيفة العمومية"، وهو ما نفاه الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، من خلال تأكيده من داخل قبة البرلمان، أن الأمر يرتبط بنظام لن يحل محل النظام الحالي للولوج الى أسلاك الوظيفة العمومية، بل سيكون بمثابة مكمل وموازي له
وأوضح الوزير، أن هذا النظام لن يؤثر على عدد الوظائف التي تقرها الحكومة مع كل قانون مالية جديد، بل سيسد الفراغ في عدد من المواقع والمهام التي تحتاج الى خبراء أو مختصين، لمدة محددة وليس بشكل دائم، وهذا ما سيمكن من تحسين مستوى العمل وتجويده، خصوصا وأن تجديد التعاقد أو استمراره يرتبط بأداء المهام والجودة في ما يتم انجازه.


مشاركة

ليست هناك تعليقات

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

جميع الحقوق محفوظة لــ تربية ماروك تجمع الأساتذة 2018 ©
-