أكاديمية سوس تكذب خبر رفض المالية التأشير على ملفات الأساتذة المتعاقدين بجهة سوس



فعلى إثر ما نشرته يومية "المساء" الورقية في عددها الصادر ليوم الخميس 19 يناير 2017     من معطيات غير صحيحة ومغلوطة تحت عنوان: وزارة المالية ترفض التأشير على ملفات الأساتذة المتعاقدين بجهة سوس"، ، واستنادا لمقتضيات المواد 115  و 116 و 117 من  الظهير الشريف رقم 1.16.122 الصادر في 10 غشت 2016 بتنفيذ القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، تود الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، أن تتقدم للرأي العام بالحقائق الآتية:
1.    ليس هناك أي رفض من قبل مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، ممثلة في السيد مراقب الدولة لدى الأكاديمية  الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة؛ كما ادعاه كاتب المقال وروج له؛
2.    يسجل التعاون الدائم والمستمر بين مصالح هاته الأكاديمية ومراقب الدولة في كل العمليات والاجراءات المتصلة بالتدبير المالي، تأطيرا ومصاحبة وتوجيها وإشرافا؛
3.    ملفات المتعاقدين في مباريات التوظيف بموجب عقود مع  هاته الأكاديمية في طور التأشير عليها من قبل مراقب الدولة، شأنها شأن كل الملفات التي تستلزم إجراءات مسطرية وآجالا قانونية معقولة للتأشير.
وإذ تقدم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة هاته الحقائق للرأي العام، فإنها لتؤكد مرة أخرى على مواصلة نهجها التواصلي في تصحيح ما ينشر من مغالطات وأخبار زائفة يحركها شخص/أشخاص، على قلتهم، من أجل النيل من مصداقية المؤسسة العمومية للأكاديمية بنساءها ورجالاتها وشركائها.


مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس الاداري

Post a Comment

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

أحدث أقدم