كما كان مقررا في البرنامج النضالي السابع عشر الذي سطره
المجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي 10الآف إطار تربوي الممثل الوحيد و الأوحد
للأطر التربوية و الإدارية، فقد انطلقت مسيرة الأطر التربوية و الإدارية بتاريخ
صباح يوم 22/04/2017 من "باب الأحد" بالعاصمة، وصولا إلى مقر وزارة
التربية الوطنية، حيث تم تجسيد وقفة هناك أمام مقر الوزارة ، لتستأنف المسيرة بعد هذه
الوقفة صوب البرلمان، و هو المكان الذي جسدت فيه الأطر اعتصامها الذي كان مقررا
ضمن برنامجهم النضالي. و قد ردد
الأطر التربوية شعارات منددة بالقمع الذي طال احتجاجاتهم السلمية طيلة سنة كاملة ،
و مدينين بسياسة الآذان الصماء و التعتيم الممنهج، اللذان تنهجهما الجهات الوصية
على القطاع تجاه ملفهم العادل و المشروع، و المبني على استحقاقهم القانوني و
التربوي و الاجتماعي...و المؤطر باتفاقية إطار و قعتها الحكومة المغربية في شخص
رئيسها بالإضافة الى مجموعة من الجهات الأخرى،
و يأتي هذا الصمت المخيف للجهات
المعنية حول ملف الأطر في الوقت الذي تئن فيه المدرسة العمومية من وطأة مشاكل
حقيقية من قبيل الاكتظاظ في الأقسام و الخصاص المهول في الأطر التربوية، هذا
الأخير الذي سيعانيه القطاع و المقدر حسب الاحصائيات ب 100000 أستاذ في أفق سنة
2020 ، إذ لا يعقل داخل دولة تحترم نفسها أن يظل الأساتذة المكونون و المؤهلون
معطلين بالشوارع مشردين ، و مدرستها تعاني الخصاص الكبير في أطر هيئة التدريس، و
بدل الاستفادة من هذه الطاقات المهدورة و التي تكونت ضمن مشروع وطني/حكومي صرفت
غليه ملايين الدراهم دون جدوى... . كما عبر
مجلس الأطر التربوية في كلمة أحد أعضائه أيضا، عن ترحيبه بأي مبادرة للحوار الجاد
من طرف الجهات المعنية، لطي هذا الملف الذي عمر طويلا، و الذي تتحمل فيه الحكومة
المغربية كامل المسؤولية.
هاشم علوي
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم