بعد تقديم السيد وزير الاقتصاد و المالية لمشروع المالية
برسم سنة 2017 و الذي تم برمجته من نفس الوزير بعهد الحكومة السابقة التي ترأسها
آنذاك السيد عبد الإله بنكيران و تبنتها الحكومة الحالية برئاسة السيد سعد الدين
العثماني يتبين بوضوح ان ميزانية قطاع التعليم ستستمر بتراجعها للعام الثاني على
التوالي حيث إنتقلت ميزانيته من 45 مليار و753 مليون و 366 ألف درهم سنة 2016 إلى
44 مليار و 646 مليون و 498 ألف درهم أي أنها تقلصت بنسبة 2,42 بالمئة بالإضافة
إلى نسبة التراجع التي عرفتها بين سنتي 2015 و 2016 و التي تحددت بنسبة 1,22
بالمئة و بالاعتماد على عدد من الخبراء من طرف موقع تربية ماروك – تجمع الأساتذة
فإن سبب هذا التراجع راجع بالأساس لسياسة التقشف باستثمارات القطاع و لتراجع كتلة
الأجور بسبب العدد الكبير من المحالين على التقاعد دون تعويضهم بأطر جديدة من
الموظفين المرسمين خريجي مراكز التكوين
من جهة أخرى و بالإعتماد دائما على مؤشرات قانون المالية
برسم 2017 يلاحظ تراجع بالإعتمادات المالية المخصصة للموظفين و الأعوان بنسبة 6,09
بالمئة حيث إنتقلت من 38 مليار و 924 مليون و 937 ألف درهم سنة 2016 إلى 36 مليار
و 552 مليون و 396 ألف درهم أي تقلصت بحوالي مليارين درهم و نصف و هو ما يدل على
ان وزارة التربية الوطنية لن تعتمد على خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية و
التكوين لتوظيفهم و ترسيمهم بل ستعتمد فقط على اطر بالتعاقد لتغطية خصاصها من
الأطر التربوية و الإدارية حيث يلاحظ ان الغلاف المالي الفارق بين ميزانيتي
الموظفين و الاعوان سنتي 2016 و 2017 قد تم تحويل جله لباب الإستثمارات بقطاع
التعليم الذي انتقلت ميزانيته من مليارين و 783 مليون و 445 ألف درهم سنة 2016 إلى
3 مليار و 979 مليون و 286 ألف درهم سنة 2017 أي بارتفاع مقدر ب 42,96 بالمئة أي
بزيادة مليار و 979 مليون و 286 ألف درهم حيث يؤكد نفس الخبراء ان هذا الفرق سيتم
استثماره بتوظيف أطر جديدة بالتعاقد تم تحديدها في حوالي 17 ألف إطار تربوي
بالإضافة 7000 إطار إداري من اطر الدعم الإداري و المالي و الاجتماعي ليصل عدد
الأطر التي يتم التعاقد معها سنة 2017 إلى حوالي 23 ألف إطار بتخصصات مختلفة و
يضيف نفس الخبراء ان الحكومة قد قررت تقليص كتلة الأجور دون الإخلال بالتزاماتها
من التوظيفات بالإعتماد على التوظيف بالتعاقد و إلحاق غلافه المالي بباب
الإستثمارات لتوجيه رسالة لشركائها الماليين الخارجيين خلاصتها تطبيق توصيات هؤلاء
الشركاء بتقليص كتلة الأجور و الزيادة بالاستثمارات العمومية و هي ضمانات لإحتمال طلب قروض أخرى حيث أصبح التعاقد مع
الأطر يعد استثمارا حسب التوجهات الجديدة للحكومة
و تجدر الإشارة أيضا ان ميزانية المعدات و النفقات
المختلفة عرف إرتفاعا بنسبة 1,73 بالمئة
حيث انتقل من 4 مليار و 44 مليون و 864 ألف درهم إلى 4 مليار و 114 مليون و 816
ألف درهم إي بإضافة حوالي 70 مليون درهم ستخصص لإقتناء معدات إدراية و تعليمية جديدة
بدل المتلاشيات و لتمويل الأنشطة المختلفة بتنزيل مشروع الإصلاح المتمتل بالتدابير
ذات الأولوية
و من جانب آخر و بالاعتماد على هذه المعطيات الرقمية
يتضح ان السياسة القطاعية للتعليم تتجه إلى الإعتماد اكثر على التعاقد بتوظيفات
اطرها و إلغاء الإعتماد على خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين
بالإضافة إلى الرفع من سرعة تنزيل التدابير الإصلاحية ذات الأولوية و تقليص الإستثمارات
الموجهة للبناءات الجديدة و توجيهها لإصلاح البناءات و التجهيزات المتوفرة حاليا
بالإضافة لتعويض المعدات المتلاشية المستغلة حاليا إداريا أو تعليميا و بالتالي
يتبين ان جميع الوعود التي أطلقها الوزير الجديد لقطاع التعليم السيد محمد حصاد
بالقضاء على الخصاص بالموارد البشرية بالاعتماد على التعاقد و إصلاح العرض التربوي
ما هي إلا وعود لأمر كان مقضيا بعهد سلفه السيد رشيد بلمختار و إنما جاء الوزير
الجديد لينفذها بينما توضح الميزانية الجديدة أنها لا تحمل أي جديد بخصوص مستجدات قد تتعلق بالحوار الإجتماعي بشقه القطاعي المتعلق بالتربية الوطنية
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم