مجلس عزيمان يحذر من ازمة قيم داخل المؤسسات التعليمية العمومية

دق عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية  والتكوين والبحث العلمي، ناقوس الخطر، بخصوص تفشي بعض الظواهر الاجتماعية داخل المؤسسات التعليمية بالمغرب، محذرا من “السلوكات اللامدنية المضرة بالفرد والجماعة، التي ما فتئت تتنامى في بعص فضاءات المجتمع، وداخل مؤسسات التربية والتكوين بجميع مستوياتها”.

وكشف المستشار الملكي في دراسة لمجلسه هي الأولى من نوعها حول “التربية على القيم في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي”، يومه الأربعاء 19 أبريل الجاري، أن العديد من الممارسات السلبية مرتبطة بالتنشئة الاجتماعية باتت تهدد مستقبل المدرسة العمومية، من قبيل عدم الانضباط وعدم احترام مهام المسؤولين وعدم احترام الآخر، والغش، والعنف والتحرش، والاضرار بالملك العام والبيئة.

وأكد عزيمان على الدور المركزي، الذي لا محيد عنه، الموكول للمدرسة في القيام الأمثل بإحدى وظائفها الجوهرية المتمثلة في التنشئة الاجتماعية المبكرة للمتعلمات والمتعلمين، وفي تربيتهم على القيم الدينية وقيم المواطنة وفضائل السلوك المدني، في تكامل مع باقي تنظيمات وفعاليات الدولة والمجتمع، ولاسيما، يقول عزيمان “الأسرة والهيئات السياسية والنقابية والجمعيات المدنية والحقوقية، مع التأكيد على دور وزسائل الإعلام في هذا الشأن”.

وشدد عمر عزيمان، في مداخلته دائما، على الحاجة الملحة للمغرب، في هذه الظرفية بالضبط، إلى تكوين المواطن الواعي، القادر على الموازنة بين حقوقه وواجباته، المتشبث بهويته متعددة الروافد وبتاريخه وحضارته ووطنه، الملتزم بمسؤولياته تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه، المحترم للآخر وللحق في الاختلاف والمنفتح على العصر وعلى الكون.

وخلص المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحسب الدراسة المقدمة، إلى ضرورة وضع برنامج عمل وطني وجهوي، وعلى صعيد كل مؤسسة للتربية والتكوين والبحث، يتضمن التدابير والإجراءات الكفيلة بتفعيل المقترحات والتوصيات المتضمنة في التقرير، بالإضافة إلى إعداد ميثاق تربوي تعاقدي وطني للتربية على القيم مؤطرة للتدابير التربوية والشراكات.

ولحماية المدرسة العمومية من السلوكات الدخيلة على المغاربة، أوصى “مجلس عزيمان” إلى وضع إطار مرجعي عام لمنظومة القيم المستهدفة ومجالات التربية عليها، وذلك استنادا إلى المرجعيات التعاقدية والتشريعية الأساسية للمجتمع المغربي، ولاسيما الدستور، والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، المرتبطة بحقوق الطفل والمرأة والإنسان بصفة عامة.

وعلاقة بالفكر المتشدد الذي بات يهدد المغرب، اقترح المجلس، إعداد برامج تأطيرية وتثقيفية، لفائدة أطفال وشباب ولأسرهم أيضا، لتمكيمهم من الكفايات القيمية، وتحصينهم ضد سلوكات التشدد والتعصب والتطرف، وغيرها من أشكال الانحراف والسلوكات اللامدينة، مع العمل على محاربة كل الصور والتمثلات السلبية تجاههم سواء في الكتب المدرسية والوسائطية التعليمية أو في الفضاءات التربوية والتعليمية والتكوينية المختلفة.

عبد الرحيم العسري