لخص أحمد المنصوري، الكاتب
العام للمنظمة الديمقراطية للتعليم، الذي تم انتخابه في المؤتمر الثاني للمنظمة،
المنعقد نهاية الأسبوع الماضي بمراكش، لخص عمل القيادة الجديدة لنقابته في العمل على
الــرؤية الاستراتيجية للتعليم الممــــــتدة من 2015 إلى 2030.
ووصف المنصوري الرؤية الاستراتيجية المذكورة، بالكماش
الحديدي ذي القفاز الحريري، كونها تهدف إلى تصفية المدرسة العمومية، مضيفا في
حديثه أنه في الوقت الذي يتم التنصيص فيه على تدريس
اللغات الحية، نجد غيابا تاما لجاهزية أساتذة اللغات، وغيابا مماثلا في مراكز
التكوين لهذه الفئة من رجال التعليم.
وبعد انتقاده لميزانية البحث العلمي، المتوقع
انتقالها من 0.8 في المائة إلى 1.5 في المائة في أفق العام 2025، توقف الكاتب
العام القديم-الجديد للمنظمة الديمقراطية للشغل عند قانون التقاعد، الذي تم تمريره
في عهد حكومة بنكيران، مشيرا إلى عقد الشغيلة التعليمية، كبير الأمل على فريق عزيز
بنعزوز، ممثل الأوديتي بمجلس المستشارين، لإقبار القانون المذكور.
وتنصب اهتمامات القيادة الجديدة للمنظمة
الديمقراطية للتعليم على العديد من الملفات "الحارقة" من قبيل الكتاب
المدرسي ومناهج التعليم، ناهيك عن الملف المطلبي لشغيلة القطاع، التي تنتظر
إنصافها في مواضيع الترقية وتسوية الملفات العالقة، حسب المنصوري، الذي ختم حديثه بالتطرق إلى قضية التعاقد، معتبرا إياها ضربا لجوهر الحركة النقابية.
سمير أيت أحماد - مراكش
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم